يواصل الدين القومي الأميركي ارتفاعه إلى مستويات قياسية، إذ كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن مجمل الدين الذي بلغ 34 ترليون دولار، وهو رقم غير مسبوق مع توقعات بأن يصل إلى 35 تريليون دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يكسر فيها الدين القومي رقمًا قياسيًا جديدًا.
تصاعد الدين القومي الأميركي
ولن يقف هذا الارتفاع عند هذا الرقم، إذ أصدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي تقريرًا صادمًا باستمرار هذا التصاعد حتى عام 2034 ليتعدى 48 ترليون، واستمرار العجز في الميزانية أيضًا الذي سيتجاوز 2 ترليون دولار خلال الأعوام المقبلة.
أما السبب فهو أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على الإنفاق على العجز الحالي، وليس الديون لأن الولايات المتحدة لا تسدد ديونها بل تجددها فقط.
ففي وقت السداد، تصدر الخزانة الأميركية ديونًا جديدة لتغطية القديمة مع الفائدة المستحقة في كل مرة.
"تغطية العجز"
وأزمة استمرار الاقتراض ستضع الحزب الحاكم للبيت الأبيض حاليًا، أمام واقع يفرض تغطية العجز دون تخفيضات ضريبية.
هذه الأخيرة انتهت صلاحياتها عام 2017، وقد اقترح المرشح للرئاسة الجمهوري دونالد ترمب تمديدها لسنوات قادمة في محاولة للفوز بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متناسيًا أن استمرار التخفيضات الضريبية سيثقل حجم الديون بإضافة ترليونات جديدة.
يأتي ذلك فيما تتأرجح أزمات الولايات المتحدة وسياستها النقدية بين تزايد أرقام الدين ومخاطر أسواق السندات من جهة، وبين تزايد الشكوك في قدرة الحكومة على سداد ديونها المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية.
وبين هذا وذاك يبقى ابتكار حلول للمشاكل الاقتصادية مرهونا بكفاءة النظام الأميركي المالي.
