في وقت تشهد فيه تركيا ارتفاعًا غير مسبوق بالأسعار والوقود، مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ قرابة 25 عامًا، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، رفع معدلات الفائدة، مشيرًا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي يطبقه قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استنادًا إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد.
وفي خطاب متلفز عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال الرئيس التركي إن "هذه الحكومة لن ترفع معدلات الفائدة. بل بالعكس ستخفضها".
وقال: "نطبق برنامجًا اقتصاديًا يتخذ من تحقيق النمو أساسًا له، وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري".
وأشار الرئيس التركي إلى أنّ 136 بنكًا مركزيًا حول العالم يطبق سياسة نسبة فائدة دون مستوى التضخم. لكنّه وعد في الوقت نفسه برفع أسعار أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.
ويعقد المصرف المركزي التركي، اجتماعه المقبل الخاص بالسياسات النقدية في 23 يونيو/ حزيران.
وتأتي تصريحات أردوغان، في أعقاب بيانات رسمية أظهرت بلوغ التضخم في مايو/ أيار نسبة 73,5%، وهو أعلى معدل له منذ 1998، حين سجّل 76.6%. وآنذاك، كانت تركيا تكافح لإنهاء تضخّم مزمن استمر عشر سنوات.
وهون الرئيس التركي من شأن التضخم، معتبرًا أنه أحد عدة مشاكل يعاني منها الاقتصاد.
دعوة للاستفادة من قروض منخفضة الفائدة
وقال أردوغان "جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج"، وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.
ويعتبر الرئيس أردوغان وخلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم بدلًا من السيطرة عليه.
ويعاني الاقتصاد التركي منذ العام الماضي من تراجع كبير، في وقت يمارس فيه أردوغان ضغوطًا على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة.
وأكد أردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجددًا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.
ودفعت كلمة أردوغان الليرة التركية للانخفاض بأكثر من 1% إلى 16.6 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
تضخم شديد
ودفع هبوط الليرة والحرب في أوكرانيا وزيادات حادة في أسعار الطاقة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 1998.
وبدأ التضخم يقفز في خريف العام الماضي، بعد دورة تخفيضات للفائدة بلغت 500 نقطة أساس، تنفيذًا لأوامر من الرئيس أردوغان.
وفي هذا الإطار أشار أردوغان إلى تداعيات الهجوم الروسي لأوكرانيا. وقال "إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي.. يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة في الأشهر القليلة الأولى من العام القادم".
وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار النقل والغذاء 108% و92% على التوالي، مما سلط الضوء على أزمة اقتصادية متفاقمة بالنسبة للأتراك الذين يواجهون صعوبة في شراء السلع الأساسية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو/ أيار بزيادة سنوية بـ 132.16%.
