وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الجمعة، تحذيرًا للاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها اليوم السبت.
ويأتي هذا التحذير غداة إعلان الاتحاد أن ماركو بيريز مولينا، القيادي النقابي الإسباني، مُنِع من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة المعارضة لسياسات سعيّد.
وشدد سعيّد خلال مقابلة مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، بحسب فيديو نشره موقع الرئاسة على أن "الاتحاد العام التونسي للشغل حرّ في تنظيم تظاهرات... لكنه ليس حرًا في دعوة أجانب للمشاركة" فيها.
وأضاف: "البعض يريد دعوة أجانب للمشاركة في تظاهرات في تونس وهذا أمر غير مقبول"، مؤكدًا أن بلاده "ليست أرضًا بلا سيّد".
وتبلغ الخصومة بين سعيّد والاتحاد ما لم يسبق أن شهده البلد خلال السنوات التي أعقبت الثورة، وقد بدأ ذلك بإنكار الرئيس لأي دور وطني مفترض للمنظمة النقابية في مبادرة الحوار الوطني عام 2013، وانتهى إلى اعتباره أن العمل النقابي تحوّل إلى غطاء لمآرب سياسية، في توجه عدّه الاتحاد "إعلان حرب".
#تونس.. الخصومة بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية تبلغ مستويات غير مسبوقة#العربي_اليوم تقرير: خليل كلاعي pic.twitter.com/Xdw1XOCluG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 3, 2023
وفي 18 فبراير/ شباط، أمر سعيّد بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش، بسبب تصريحات وصفتها تونس بأنها "تدخل فاضح" خلال مشاركتها في تظاهرة للاتحاد في محافظة صفاقس (وسط شرق).
"كل الخيارات مطروحة"
وعن إمكانية تصعيد اتحاد الشغل، اعتبر الصحافي بجريدة "الشعب" التابعة لاتحاد الشغل، طارق السعيدي، أن كل خيارات التصعيد مطروحة، على اعتبار أن الاتحاد لديه محطتان وهي اليوم السبت، إضافة إلى تظاهرة أخرى سينظمها في 11 مارس/ آذار الجاري.
وأشار السعيدي في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن تظاهرات اليوم السبت قد تكون "وازنة جدًا" في تاريخ العلاقات التي تجمع الاتحاد بالسلطة.
وأكد أن ما بين التظاهرتين، سيعقد الاتحاد هيئة إدارية ليتخذ قرارات جديدة في مسألة تعامل السلطة مع النقابيين وحلفاء الاتحاد الذين يمثّلون مصالح العمال.
وأضاف السعيدي أن الاتحاد التونسي للشغل ما زال يمثّل خيمة جامعة للتونسيين كافة، على اعتبار أن شعاراته تؤسس لدولة العدل والعدالة الاجتماعية ودولة الحقوق والحريات ودولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية.
