بعد سبعة أشهر على اعتماد "بتكوين" عملة قانونية، لا تزال المعاملات المالية في السلفادور تعتمد على الدولار الأميركي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الدولة قدّمت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مناقصة قانونية للعملة المشفّرة، وهي تهدف الآن إلى جمع مليار دولار لتمويل السياسات الاقتصادية التوسّعية عبر جني الأموال من هذه العملات الرقمية.
لكن صندوق النقد الدولي يحذّر من أن عملة "البيتكوين" تنطوي على مخاطرة كبيرة، بينما لا يزال السلفادوريون يتمسّكون في الغالب بالدولار.
ومنذ اعتماد البيتكوين عملة في السلفادور، كان استخدامها نادرًا في المعاملات اليومية، ووجد استطلاع حديث أن حوالي 70% لم يثقوا في تحرّك الحكومة. كما شهدت السلفادور تظاهرات احتجاجية رفضًا لقرار الحكومة باعتماد بتكوين عملية رسمية ثانية في البلاد.
وتهدف السلفادور من اعتماد البتكوين عملة رسمية، إلى جني الأموال من خلال الاستفادة من أسواق جديدة للاقتراض، واستخدام أرباح تعدين العملة المشفّرة لدعم السياسات الاقتصادية التوسّعية في عهد رئيسها.
وقال الرئيس السلفادوري نجيب بو كيلة إن ثروة البتكوين يمكنها معالجة الفقر والعنف في البلاد، وتحويلها إلى سنغافورة أميركا اللاتينية.
تحذيرات دولية
لكن في الشهر الماضي، حثّ مسؤولو صندوق النقد الدولي دولة السلفادور وحكومتها إلى تغيير مسارها، والتوقّف عن اعتماد البتكوين وسيلة دفع رسمية وإعادة النظر في قرارها بهذا الشأن.
وأشار صندوق النقط الدولي، في بيان، إلى أن العملات المشفّرة تشكّل "مخاطر كبيرة"، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.
وحثّ المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون بتكوين، وإلغاء اعتبار العملة المشفّرة وسيلة دفع رسمية، مشدّدين على أن هناك "مخاطر كبيرة لاستخدام البتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك" وإصدار السندات المدعومة من بتكوين. وحذّر الصندوق من المستويات العالية لتقلّبات سعر صرف العملة المشفّرة.
سندات بتكوين
والعام الماضي، كانت السندات السيادية التقليدية في السلفادور هي الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، حيث تمّ تداولها بخصم حاد وقدّمت عوائد تقترب من 17% بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس السلفادوري تخطيط بلاده لبناء أول مدينة بتكوين في العالم من المقرر تمويلها من خلال سندات بتكوين، مما رفع درجة رهان الدولة على العملة المشفرة.
ويقول المسؤولون السلفادوريون إنهم يفكرون بالفعل في جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال العديد من عروض السندات المدعومة من البتكوين.
وتخطط السلفادور لإصدار هذه السندات على منصّة إلكترونية تعتبر مقيّدة بالنسبة للأميركيين، مما يحد من مشاركتهم.
لا مشكلة في جمع المال
وقال سامسون ماو، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في مزوّد تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوك ستريم"، وهي شركة تنسّق طرح سندات بتكوين للسلفادور، إن الدولة لن تواجه مشكلة في جمع المال من عشاق العملات المشفرة.
وبينما يُمنع المواطنون والشركات الأميركية من استخدام منصة "بيتفلينكس"، قال ماو إنه بإمكان الأميركيين الاستثمار من خلال وسطاء خارج الولايات المتحدة أو من خلال الصناديق الخارجية التي تشارك في السندات.
وقال ماو إنه تلقّى بالفعل عروضًا من مشترين محتملين تصل إلى 500 مليون دولار.
ويقدّم سند البتكوين الذي تبلغ مدته 10 سنوات للمستثمرين معدل فائدة يبلغ 6.5% مع توزيعات أرباح إضافية بعد خمس سنوات، بعد أن تخطّط السلفادور لبدء بيع بعض استثماراتها في البتكوين بسعر أعلى في المستقبل وجني الأرباح المحتملة.
احتيال؟
وفي خطتها لتشريع البتكوين، أنفقت حكومة السلفادور 180 مليون دولار لطرح أجهزة صرّاف آلي للعملة الرقمية، بالإضافة إلى محفظة إلكترونية تمنح 30 دولارًا من البتكوين مجانًا لأي شخص يسجل فيها.
وقالت الحكومة إن الغالبية العظمى من السكان قد اشتركوا في المحفظة الإلكترونية، والتي تُعرف باسم "شيفو" (Chivo)، لكن أصحاب المتاجر أفادوا بأن هناك القليل من المبيعات باستخدام البتكوين، نظرًا لأن تقلّبات أسعار العملة المشفرة لا تجعلها تستخدم بشكل دائم في المعاملات اليومية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي في السلفادور قولهم إن معظم مستخدمي محفظة "Chivo" الإلكترونية صرفوا عملة البتكوين المجانية إلى الدولار.
وزعم آخرون أن أموالهم في "Chivo" اختفت من خلال عمليات احتيال.
وقالت روث لوبيز، وهي محامية المنظمة الحقوقية " كريستوسال" التي تتّخذ من العاصمة سان سلفادور مقرًا لها، إن منظمتها جمعت توقيعات أكثر من ألف سلفادوري قالوا إن هوياتهم سُرقت عبر "Chivo"، وتعرّضوا للاحتيال بسبب عدم حصولهم على الدولارات الـ30.
وأوضحت لوبيز إن "كريستوسال" رفعت دعوى لدى المحكمة العليا في نوفمبر، سعيًا لإجراء تحقيق لكنها لم تتلق أي رد.
بدوره، قال ماو إن "الشيء الأكثر أهمية هو البحث عن الجوانب الإيجابية، وهو أن هناك رئيس (نجيب بو كيلة) يحاول انتشال هذا البلد من الفقر"، مضيفًا: "لست بحاجة لأن أتفق معه بنسبة 100%".
