السودان.. وفاة متظاهر وإصابة 125 آخرين في "مليونية 19 ديسمبر"

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، وفاة متظاهر متأثرًا بإصابته، جراء "إطلاق النار من قبل العسكريين الانقلابيين" على "مليونية 19 ديسمبر"، في وقت سقط فيه 125 جريحًا آخرين.

وأوضحت اللجنة أن محمد مجذوب محمد أحمد، البالغ من العمر 28 عامًا، توفي بعد إصابته برصاص حي في الصدر، "جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له مليونية 19 ديسمبر في منطقة شرق النيل".

اشتباكات بمحيط القصر الجمهوري

كما أصيب 125 سودانيًا خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها السودان، أمس الأحد، في الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، احتجاجًا على هيمنة الجيش على السلطة وللمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في بيان ليل الأحد الإثنين: إن " 123 شخصًا أصيبوا في الخرطوم وجرح اثنان في كسلا" بشرق السودان.

وأوضحت أن الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين.

وأضافت أن الإصابات نجمت عن اختناقات بالغاز ما تطلب نقل المصابين إلى المستشفى.

وصباح الإثنين، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان وبحري.

وكرّر المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح وزع على الصحافيين في الخرطوم، التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي.

وقال العميد إبراهيم أبو هاجه: "القوات المسلحة منحازة للخيار الديمقراطي للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".

حشود ضخمة

وخرجت حشود ضخمة من السودانيين لشوارع العاصمة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بعد قرابة ثلاثة أشهر من انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأطاح بالشركاء المدنيين من حكم البلاد.

وهتف المحتجون ضد قائد الجيش البرهان، مرددين "الشعب يريد إسقاط البرهان".

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة وإلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقعّ البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلّا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.