قرر مجلس الوزراء السوداني، السبت، تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل الرئيس المعزول عمر البشير أم لا.
وأعلن الخبر في مؤتمر صحافي لوزيرة الحكم الاتحادي بثينة آدم دينار، في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام، استعرض مجمل الأوضاع العامة بالبلاد، وسبل مواجهة التحديات الكبرى.
وقالت دينار: "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية".
ولم تحدد الوزيرة موعدًا لتسليم هؤلاء المتهمين فعليًا إلى المحكمة، لكنها أوضحت أن ذلك سيستغرق وقتًا، لأن هناك إجراءات طويلة يتطلبها الأمر، جزء منها متعلق بالدولة السودانية كون المتهمين يحاكمون حاليًا على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب 1989.
كما لم تذكر أسماء معينة سيتم تسليمها، لكن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرات اعتقال بحق 5 متهمين، بينهم البشير، على خلفية "ارتكاب جرائم حرب في دارفور".
وأضافت دينار: "بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية ذات نفسها، وكيفية استلام المطلوبين".
الجنائية الدولية تطالب بتسليم البشير
والأسبوع الفائت، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للمحكمة (في هولندا)، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأبلغت مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عامًا)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 3 متهمين آخرين.
ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد، في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأعربت بنسودا، عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المرتكبة من قبل المجلس العسكري الحاكم، إزاء المتظاهرين السودانيين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
واختتمت المدعية العامة إفادتها خلال الجلسة، بمناشدة أعضاء مجلس الأمن "عدم خذلان شعب دارفور، الذي انتظر طويلا حتى الآن لتحقيق العدالة".
والمطلوبون الـ3 الآخرون هم: أحمد محمد هارون (56 عامًا) والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين (72 عامًا) وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة (58 عامًا) أحد قادة المتمردين في دارفور.
عزل البشير
وتجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب 1989، و"تقويض النظام الدستوري".
وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
انقسام على التسليم واتفاق على المحاكمة.. الحكومة السودانية تتعهد بتقديم البشير لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبته على جرائم الحرب في دارفور#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/UGPC6yDPXC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 13, 2020
