أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء، أن المحكمة طلبت من السودان تسليم أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، وهو حليف للرئيس المخلوع عمر البشير.
وطلب المتهم أحمد هارون في مايو/ أيار إرساله إلى لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إنه لن يتلقى محاكمة عادلة في السودان.
"مستعدة للتفاوض"
وأشارت بنسودا في مؤتمر صحافي إلى أنّ البشير، المسجون في الخرطوم، لا يزال مطلوبًا لدى الجنائية الدولية، وأن المحكمة مستعدة للتفاوض مع الحكومة السودانية بشأن مكان محاكمته.
وقاوم البشير لسنوات مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحقه هو وأربعة من حلفائه، بينهم هارون، تتعلّق بالأحداث التي شهدتها منطقة دارفور غرب السودان، وأسفرت عن مقتل ما يُقدّر بنحو 300 ألف وتشريد مليونين ونصف آخرين.
ويواجِه هؤلاء اتهامات في لاهاي بالإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال وحشية قامت بها قوات موالية للحكومة في دارفور ابتداء من عام 2002.
وأعلنت حكومة انتقالية، مؤلّفة من عسكريين ومدنيين وحلّت محل حكم البشير في 2019، أنها ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
"الجرائم ما زالت جارية"
وكشفت بنسودا أن محقّقي المحكمة الجنائية الدولية سيزورون دارفور لمواصلة الحديث مع ضحايا العنف.
وأضافت أنها لم تشعر بأي معارضة من المسؤولين السودانيين لتسليم هارون، وهو أمر أكدت أنه يجب أن يتم قبل يوليو/ تموز؛ كي تتسنى محاكمته مع المتهم علي كوشيب، الذي سلّم نفسه للمحكمة العام الماضي.
وزارت بنسودا هذا الأسبوع دارفور، الذي شهد تفجرًا جديدًا للعنف منذ العام الماضي.
المزيد من صور الزيارة التاريخية للمدعية العامة #فاتوبنسودا إلى #دارفور (مخيم اللاجئين في كلمة): "المساءلة الجدية عن جرائم الماضي هي أساس صلب يمكن للدارفوريين والدارفوريات بناء مستقبلهم عليه" ابقوا متابعين للتحديثات حول هذه الزيارة pic.twitter.com/k3MQGGryE5
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 2, 2021
وعُدّت بذلك أول مسؤول على هذا المستوى من المحكمة الجنائية الدولية يتمكن من زيارة هذه المنطقة، منذ بدأت عام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي ارتكبت خلال النزاع في الإقليم.
وكان النزاع قد اندلع عام 2003 وخلّف نحو 300 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح مليونين ونصف من السكان، وفق الأمم المتحدة.
وقالت بنسودا: "من المعلومات التي حصلت عليها خلال جولتي أن الجرائم ما زالت جارية.. وما أريد أن أقوله هو أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتوقف عن العمل، ولم تكفّ عن النظر في الأمر وستواصل ذلك".
