بات القضاء جوهر الصراع السياسي في تونس، حيث اشتعلت الجبهات مجددًا بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى للقضاء الذي رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة، مشدّدًا على أن أي إصلاح للمجلس يكون عبر المبادئ الدستورية لا ضمن التدابير الاستثنائية.
يأتي ذلك عقب دعوة الرئيس قيس سعيد القضاء إلى تطبيق القانون ضد أحزاب زعمت تقارير تلقيها تمويلات خارجية خلال حملة الانتخابات البرلمانية لسنة 2019.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها سعيّد للإسراع في تفعيل تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات، بهدف إلغاء فوز قوائم انتخابية لعدد من الأحزاب بتهمة تلقّي تمويلات خارجية.
وقال القاضي التونسي عمر وسلاتي لـ"العربي"، إن "إصلاح القضاء لا يعني الغدر، والإسراع لأن هناك حقوقا متوجبة في العديد من القضايا المرفوعة أمام القضاء".
وباتت هياكل القضاء أمام تحدٍ صعب في كيفية الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في وضع سياسي ليس مفصليًا فحسب، بل خلافي بامتياز.
وقال مختار الجماعي، المحامي التونسي وعضو حملة "محامون ضد الانقلاب"، إن ممارسات الرئيس "تأتي في إطار محاولات الرئاسة للسيطرة على كل المؤسسات التونسية".
وأضاف الجماعي، في حديث لـ"العربي" من تونس، أن الرئيس يوجه رسائل "تهديدية"، وبات يحرّك دعاوى جزائية في مجلس النواب، على غرار قضية الرئيس المنصف المرزوقي.
وأوضح أن حديث سعيّد عن الإصلاح هي "محاولة لجرّ القضاء إلى مربّعات لا يُريدها تنفيذًا لرغبات الرئيس".
وأكد الجماعي أن أهم مبادئ إصلاح القضاء "يكون في استقلاليته عن جميع السلطات الأخرى".
التخلّص من الاقتصاد الريعي
من جهة أخرى، أكد سعيّد، خلال لقائه وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين أمس الثلاثاء، حرصه على تشجيع المبادرة الفردية وطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين.
وقالت الرئاسة التونسية: إن سعيّد أشار إلى أنه "لا بدّ من تنقية المناخ السياسي من أجل إيجاد الإطار السليم القادر على توفير كل التشجيع لرجال الأعمال لتحفيزهم على الاستثمار والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني".
وجدّد سعيّد تأكيده على "أهمية التخلّص من الاقتصاد الريعي وعلى الحاجة الماسة لمحاربة كل مظاهر الفساد التي تشكّل إحدى العوائق التي تكبّل الإقلاع الاقتصادي في تونس".
أسوأ أزمة منذ الاستقلال
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بضغط عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية جراء أزمة سياسية تمرّ بها تونس جراء قرارات "استثنائية" بدأها سعيّد، بينها تعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وفي أحدث حلقة من سلسة إقالات وتعيينات لمسؤولين حكوميين، أنهى سعيّد، الأحد الماضي، مهام قنصلي بلاده في مدينتي باريس وميلانو، وأمر بـ"إجراء تدقيق مالي وإداري" بالقنصليتين،
