الصين في المقدمة.. "فريدوم هاوس" توثق زيادة القمع العابر للحدود

كشفت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقيّة، التي تتّخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، أن عشرات الدول تلجأ بشكل منهجي إلى مزيد من "القمع السياسي" خارج حدودها من دون تداعيات تذكر.

وقالت المنظمة إن عشرات الدول تلجأ إلى أدوات عدة في القانون الدولي وممارسة ضغوط ثنائية ومراقبة رقمية إعلامية ومضايقات وتهديدات جسدية لملاحقة معارضين ونشطاء في المنفى.

ووثقت "فريدوم هاوس" المنظمة المدافعة عن الديموقراطية التي تحصل على الجزء الأكبر من تمويلها من الحكومة الأميركية، 608 حالات من "القمع العابر للدول" المباشر والجسدي، ارتكبتها 31 دولة منذ 2014.

وقالت "في كل حادثة، وصلت سلطات البلد الأم جسديًا إلى شخص ما يقيم في الخارج، عبر الاعتقال أو الهجوم أو الترهيب الجسدي أو الترحيل غير القانوني أو التسليم أو القتل المفترض".

الصين على رأس اللائحة

وتستحوذ جرائم القتل على القدر الأكبر من الاهتمام. لكن أساليب قمع أخرى هي الأكثر شيوعًا وبالقدر ذاته من الأذى، وفق التقرير.

ومن بين تلك الأساليب فرض قيود على جوازات السفر وإلغاؤها للسيطرة على حركة المواطنين في الخارج ومضايقتهم على الإنترنت باستخدام برامج تجسس لرصدهم وتهديد أفراد أسرهم في البلد الأم للضغط عليهم. وأصبحت هذه الأنشطة، للعديد من الأنظمة، "ممارسة شائعة ومؤسساتية (...) للسيطرة على الناس خارج حدودها".

ورأت المجموعة أن أسوأ دولة في هذا المجال هي الصين التي تقوم بشكل منهجي باللجوء إلى كل وسيلة ممكنة ضد المنشقين والنشطاء في الخارج، بما في ذلك أفراد "اتنيتي الهان" و"الأويغور" و"التيبتييين" وأتباع طائفة "فالونغونغ".

وقد مارست الصين ضغوطًا هائلة على دول مثل تايلاند والإمارات العربية المتحدة وكينيا لترحيل مئات الإيغور، الأقلية المسلمة التي تقيم في غرب الصين، أو تسليمهم لها.

وتصل أساليب الصين إلى حد خطف نشطاء في المنفى، كما حدث مع غوي مينهاي، وهو صاحب مكتبة يحمل الجنسية السويدية وخطف من تايلاند وأعيد إلى الصين في 2015.

من دون عقاب

ومع أن فريدوم هاوس هيئة مستقلة وإن كانت غالبية تمويلها تأتي من الحكومة الأميركية، فإن تقريرها لم ينظر في معاملة الولايات المتحدة للمنشقين الأميركيين في الخارج مثل إدوارد سنودن، المنفي في روسيا بعدما سرب وثائق سرية للاستخبارات الأميركية. لكن سنودن لم يتحدث عن معاملة كتلك التي عانى منها معارضو دول أخرى.

ويركّز التقرير بشكل أساسي على دول يقول إنها تقوم بشكل منهجي بمضايقة وتهديد عدد كبير من المعارضين، وتتصرف وفق التقرير، بشكل متزايد من دون عقاب لعدم وجود ردود فعل.

وقالت فريدوم هاوس "حتى هذا التعداد المحافظ يظهر أن ما يبدو غالبًا حوادث معزولة، اغتيال من هنا وخطف من هناك، يمثل في الواقع تهديدًا خبيثًا ومنتشرًا لحرية وأمن الناس".