شدّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري على رفض الحركة لمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، بوصفه "لم يصدر عن الشعب".
كما أعلن بيان مشترك لـ 28 منظمة وجمعية تونسية رفض مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، معتبرين أنه ينسف "التوازن بين السلطات بالحد من السلطة التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تعين وتدار من رأس الدولة".
مضاعفة الضغط
وأكد الكاتب الصحفي مراد علالة أن دائرة الرافضين لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد تكبر يوميًا، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدني تمتلك مكانة خاصة داخل المجتمع المدني إلى جانب الاتحاد العام للشغل، وأن رفضها لهذا المشروع سيضاعف الضغط على سعيّد.
واعتبر علالة في حديث إلى "العربي" من تونس، أن لا جهات سياسية قادرة على قلب المعادلات حتى في ظل دعوات المقاطعة للاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أن سعيّد حصّن نفسه على اعتبار أن الاستفتاء سيجري بمن حضر.
وأضاف: "الرئيس ماضٍ في مشروعه الذي سينجح تقنيًا لكنه لن يحل الأزمة المركّبة في تونس".
والثلاثاء، دعا سعيّد التونسيين في بيان رئاسي إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي بعد أسابيع معدودة.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
