شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات هدم في محيط سوق الخضار المركزي القديم "الحسبة" وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقال رئيس الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل المحامي توفيق جحشن لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن سلطات الاحتلال شرعت بعمليات هدم في محيط الحسبة مقابل ما تعرف بـ"حاكورة الكيال"، بهدف زيادة رقعة الاستيطان في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.
تغطية صحفية: "جرافات الاحتلال تنفذ عمــليات هدم قرب سوق الخضار القديم والمغلق ضمن التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة بالخليل". pic.twitter.com/wFaxefp3ic
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 6, 2022
توسعة البؤرة الاستيطانية "أبرهام أبينو"
بدوره، استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، الوضع الاستيطاني بمدينة الخليل، وما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم في محيط سوق الخضار المركزي القديم.
وأشار إلى أن عمليات الهدم هذه تهدف إلى توسعة البؤرة الاستيطانية التي تسمى "أبرهام أبينو" المقامة في سوق الحسبة القديمة، والتي يحاول الاحتلال ربطها بالبؤر الاستيطانية المقامة وسط المدينة لخلق تواصل جغرافي بينها، ومنها: "رماتي يشاي" المقامة في حي تل الرميدة، و"بيت هداسا/ الدبويا" المقامة في شارع الشهداء، و"بيت رومانو"، وصولًا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وما تسمى مستوطنتا "كريات أربع وخارصينا" المقامتان على أراضي المواطنين، وممتلكاتهم شرق الخليل.
وطالب التميمي الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها، وتطبيق قرار منظمة "اليونسكو"، الذي صدر في تموز عام 2017 "باعتبار البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف موقعًا تراثيًا فلسطينيًا"، الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاههم، حتى باتت تخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.
وأضاف، أن سلطات الاحتلال ومنذ مجزرة الحرم عام 1994 عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي، ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده، وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة، وقرار منظمة "اليونسكو" آنف الذكر، وإعادة الحرم، والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة".
سوق الجملة
وكان سوق الجُملة (الحسبة)، يختص ببيع الخضار، قبل أن تغلقه إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 فبراير/ شباط 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 مصليًا فلسطينيًا وإصابة 125 على الأقل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قالت القناة 13 العبرية إن الحكومة الإسرائيلية قررت هدم مباني السوق (يملكها فلسطينيون)، وبناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية، دون مزيد من التوضيح.
وفي حينه، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة: إن "السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك"، مشيرًا إلى أن البلدية "ربحت قضايا رفعتها على سلطات الاحتلال بشأن السوق".
وتابع "لدينا عدة قرارات من محاكم إسرائيلية تقضي بملكية السوق، وأخرى بفتحه، لكن الاحتلال يتذرع بدواع أمنية".
وقُسّمت الخليل بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) في 17 يناير/ كانون الثاني عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها.
وفي2017 سجلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل ومسجد الحرم الإبراهيمي، على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر".
إلى ذلك يواصل المستوطنون الإسرائيليون محاولات الاستيلاء على منازل فلسطينيين في منطقة تل رميدة التاريخية وسط مدينة الخليل، وهي المنطقة التي أصبحت إحدى البؤر الاستيطانية التي قيدت حركة الفلسطينيين.
