العدوان طوى يومًا آخر.. محكمة العدل تلزم إسرائيل بقررات لصالح غزة

طوى العدوان على غزة يومه الثاني عشر بعد المئة. وبينما شنّت إسرائيل مزيدًا من الغارات على القطاع، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أمرتها فيه باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على غزة اليوم إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، من بينهم 6 شهداء على الأقل في منطقة حكر الجامع بدير البلح وسط القطاع.

كما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إثر قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب رفح.

وبحسب آخر الأرقام الرسمية، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64500 جريح.

وأمام العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة تصديها لقوات الاحتلال، من خلال استهداف دباباته وتنفيذ كمائن ضد جنوده، في قطاع غزة.

وفي بلاغ عسكري، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس.

وأضافت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب خانيونس.

كما نشرت القسام مقطعًا مصورًا قالت إنه لـ3 مجندات أسيرات لديها يطالبن حكومة الاحتلال بوقف الحرب على غزة، و"إعادتهن لبيوتهن".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف مستوطنات سديروت وعسقلان برشقات صاروخية.

تدابير محكمة العدل الدولية

إلى ذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم تدابير طارئة ضمن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والمتعلقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما وصفته الخارجية الفلسطينية بأنه قرار تاريخي.

وقد أمرت المحكمة في قرارها إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أي أفعال عسكرية محظورة تتعلق بالإبادة الجماعية، وطالبتها باتخاذ تدابير تمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، إضافة إلى دعوتها الالتزام بإجراءات منع تدمير الأدلة المتعلقة بشبهات ارتكابِ إبادة جماعية.

وكذلك أمرتها باتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والذي وصفه نص قرار المحكمة بأنه كارثي وفي تدهورٍ مستمر.

على الأثر، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بهذه التدابير. وقال إن "أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون".

بدورها، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

من جانبها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في قطاع غزة من محكمة العدل الدولية، ما يتيح لها "التصرف كما تشاء".

إلى ذلك، رحبت دول عربية بتدابير محكمة العدل الدولية، مطالبة بضمان تنفيذها من جانب إسرائيل.

فاعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن قرارات محكمة العدل "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

وأكدت أن "صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة".

من جهتها، رحبت مصر بـ"مطالبة المحكمة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين (..) وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

كما رحبت الخارجية الأردنية بالقرار، مؤكدة أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أعربت الخارجية الكويتية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن "قرارها وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".

من ناحيتها، اعتبرت الخارجية الجزائرية أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللاّ عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

وعلى صعيد متصل، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية قيمًا"، معربًا عن أمله في أن "تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين".

من ناحيته، رحّب رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز  بقرار المحكمة، قائلًا: "نطالب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".

الموقف الأميركي والإسرائيلي 

في المقابل، علق متحدث باسم الخارجية الأميركية على قرار محكمة العدل الدولية بالقول: "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها".

أما في إسرائيل، فقد رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول: إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفًا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعلى الرغم من مطالبته وزراء حكومته بعدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سارع وأصدر تعليقًا متهمًا المحكمة بأنها "معادية للسامية".

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فقد جدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة.