يستمرّ يومًا بعد يوم مسلسل العقوبات الدولية على روسيا، إذ لم ينتهِ هذا الأسبوع إلا مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة جديدة تستهدف القطاع التجاري.
ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، باتت قائمة طويلة من العقوبات المتراكمة توجه ضربة تلو لأخرى للاقتصاد الروسي، علّ ذلك يكون العصا التي توقف عجلة الحرب الطاحنة في أوكرانيا.
لكن إذا كان الاقتصاد الروسي مهدَّدًا بالانهيار نتيجة هذا الكمّ من العقوبات، يبدو أنّ الوجهة المقبلة لروسيا لبيع مخزونها من الطاقة، ستكون الصين التي تُعَدّ عملاقًا مستهلكًا للنفط والغاز.
قائمة طويلة من العقوبات
منذ بدء الحرب على أوكرانيا، تتوالى العقوبات الغربية على روسيا، حيث حظرت الولايات المتحدة استيراد عدّة سلع استهلاكية وفاخرة من روسيا، ومنعت تصدير أخرى أميركية، مع إلغاء وضع الدولة الأوْلى بالرعاية بما يسمح برفع رسوم الاستيراد.
وبالفعل أغلقت العديد من العلامات التجارية في روسيا مثل شانيل وأيكيا وزارا وماكدونالدز، كما استهدفت العقوبات الغربية قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي بما يدفعه للدخول في حالة ركود.
ففي قطاع الطاقة، حظرت الولايات المتحدة الواردات من روسيا، بينما تخطط بريطانيا للتخلص منها مع نهاية العام. وبينما وضع الاتحاد الأوروبي خطة لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين، أوقفت ألمانيا خط أنابيب الغاز "نوردستريم 2".
كما استهدف الغرب القطاع المالي عبر حجب نظام "سويفت" وحظر التعامل مع البنك المركزي الروسي وتعليق العمل بأنظمة "فيزا" و"ماستر كارد" و"أميركان إكسبرس".
أما في قطاع النقل، فقد كان الطيران والسفر أول المستهدَفين مع حظر رحلات وحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار إلى موسكو.
أين تقف الصين وسط ذلك؟
إزاء ما تقدّم، تتّجه الأنظار إلى الصين التي تشترك مع روسيا بأكثر من أربعة آلاف كيلومتر من الحدود، والتي تشهد قفزة في احتياجاتها من الطاقة بالتزامن مع نموها الاقتصادي.
ففي العام الماضي، كانت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أكبر مستورد للغاز مع استمرار نمو الطلب عليه.
وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى احتياج الصين إلى الغاز في عام 2030 بنسبة 40% أي أكثر ممّا كانت عليه في عام 2020.
ولكنّ الغاز الروسي لا يشكّل سوى 5% من الاستهلاك الصيني، إذ إنّ أوروبا تعَدّ المستورد الرئيس للغاز الروسي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد العام الماضي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي أكثر من عشرة أضعاف استيراد الصين من روسيا.
إلى جانب ذلك، تمدّ روسيا الصين بنسبة 16% من احتياجاتها من النفط بمتوسط مليون و590 ألف برميل يوميًا سُلّمت العام الماضي.
ويشير العارفون إلى أنّ الصين أمام خيارين للحصول على إمدادات الغاز الروسي، الأول عبر خط أنابيب الغاز المسمى قوة سيبيريا الذي بدأ عام 2019 وسيكون مشغّلاً بكامل طاقته في عام 2025، وبإمكانه أن ينقل 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
كما يجري الحديث عن خط ثانٍ باسم "قوة الصين" وفي حال تحقق فسوف تحصل الصين على 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز حسب الإعلام الصيني.
ويرافق خط أنابيب الغاز الروسي الصيني عقد ضخم لتوريد الغاز إلى الصين تقدر قيمته بأكثر من أربعة مليارات دولار على مدى 30 عامًا.