أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أنّ أوروبا لديها "حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي"، مشيرًا إلى أنه يريد "تسريع العمل بموجبها" لتكون قادرة على "مواجهة تحدي شتاء 2022-2023".
وتحدث الوزير الفرنسي خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بالصراع الروسي وعواقبها على اقتصاد القارة، مؤكدًا أن أسعار الغاز سيتم "تجميدها" حتى نهاية العام الحالي للمستهلكين في فرنسا.
وجاءت التصريحات الفرنسية، فيما يدخل الهجوم الروسي على أوكرانيا أسبوعه الثاني، في وقت حذرت فيه موسكو من أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث على هامش زيارة لموقع إنتاج الهيدروجين تابع لشركة "إير ليكيد" أن "الاعتماد (على الغاز الروسي) ليس نفسه في كل الدول الأوروبية".
وحسب لومير، فإن فرنسا تعتمد بنسبة 20% من إمداداتها على الغاز الروسي، فيما يبلغ المتوسط الأوروبي 40%، وبعض الدول تعتمد كليًا عليه، مثل فنلندا التي تحصل على إمداداتها من الغاز بنسبة 100% من روسيا.
"حل أوروبي جماعي"
وفي سياق متصل، أشار لومير إلى الحاجة لـ"حل أوروبي جماعي" بشأن هذا الموضوع.
ومن الحلول التي ذكرها، قدّر لومير أنه من الضروري "تسريع تخزين الغاز اعتبارًا من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90% من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022"، مضيفًا أن "التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022-2023".
وتابع: "الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفّضة، أما الثالث فهو محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين".
وعن الاحتمال الرابع ذكر الوزير الفرنسي تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال، موضحًا أن "هناك سبع في إسبانيا وأربع في فرنسا لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا"، مشيرًا إلى أنه "بحث" مع قادة "مجموعة إنجي" في طرق "تحسين تشغيل" المحطات.
وفي مواجهة "صدمة الغاز"، ذكر لومير الاحتمال الأخير وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي، وهما "حلّان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي".
والأسبوع الماضي، أكدت وكالة الطاقة الدولية، بأن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
شِل تعلن نيّتها "الانسحاب" من روسيا
ولكبح جماح الهجوم الروسي، أعلنت شركة "شل" البريطانية العملاقة للنفط، الثلاثاء، نيّتها الانسحاب من مشاريع النفط والغاز الروسيين "تدريجيًا، تماشيًا مع التوجيهات الجديدة للحكومة البريطانية" في ردها على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأضافت "شل" في بيان: "كخطوة أولى فورية، ستوقف المجموعة كل عمليات الشراء في سوق النفط الخام الروسي" و"ستغلق محطاتها ونشاطاتها المرتبطة بوقود الطيران وزيوت التشحيم في روسيا".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بيردن: "استندت إجراءاتنا حتى الآن إلى المناقشات الجارية مع الحكومات حول الحاجة إلى فصل الشركة عن تدفق الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه الحفاظ على إمدادات الطاقة".
وأمس الإثنين، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة ألكسندر نوفاك، أنه "من الواضح تمامًا أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية".
وأضاف أنه "لن يكون من الممكن التكهّن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر"، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.
وتسبب الهجوم على أوكرانيا الذي شنته روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، بارتفاع حاد في أسعار النفط، إذ إن روسيا تعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي 10.3 ملايين برميل يوميًا.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب يوم الإثنين، من المجتمع الدولي مقاطعة النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية وغيرها من الصادرات.
