عاد موضوع العقوبات على إيران ليتصدّر جدول أعمال الدول الغربية، إثر التوتر المتصاعد في المنطقة، والهجوم الإيراني على إسرائيل وتهديد الأخيرة بالردّ.
واليوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للمسيّرات، تستهدف "16 شخصًا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار، منها طائرات شاهد التي تمّ استخدامها خلال الهجوم في 13 إبريل/ نيسان".
لكن العقوبات المُقرّة حديثًا ليست الأولى، إذ ترزح إيران تحت سقف العقوبات منذ أكثر من أربعة عقود، وإن كانت تشتدّ حينًا أو تخفّ حينًا آخر.
فبعد الثورة الإسلامية عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على إيران بعد الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران، وتضمّنت حينها تجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية.
تاريخ طويل من العقوبات على إيران
كما طالت العقوبات الأميركية الصادرات النفطية والمبادلات التجارية والاستثمار، فضلًا عن المجال العسكري وحظر السفر.
ثمّ عزّزت واشنطن العقوبات في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون منتصف تسعينيات القرن الماضي. وتضمّنت منع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيراني والإتجار مع طهران.
كما أقرّ الكونغرس قانونًا يُخوّل الحكومة الأميركية فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار سنويًا.
وعام 2006، أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش الابن قرارًا يُجمّد الحسابات المصرفية لشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتوالت العقوبات الأميركية والغربية تباعًا، لكن عام 2015 حمل انفراجة في الأزمة تمثّلت بإبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأتاح الاتفاق تنظيم رفع عقوبات اقتصادية ومالية عن إيران، مقابل التزامها بعدم تطوير صواريخ نووية.
وبعد ذلك بعامين، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وصنّف عام 2019 الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية خارجية".
ثمّ أقدم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على إيران عام 2022 بسبب تزويدها روسيا بمسيرات هجومية لاستخدامها في حرب أوكرانيا، ثمّ وسعها الاتحاد عام 2023 للسبب ذاته.
