رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن من شأن اعتماد قرار طرحته دول أوروبية للتنديد ببرنامج إيران النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "يضعف" العلاقات بين الوكالة الأممية وطهران.
وعرضت باريس وبرلين ولندن بدعم من واشنطن، نصًا يدين نقص التعاون الإيراني في ملفها النووي، على مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيصوت عليه اليوم في فيينا.
وأتى عرض هذا القرار ذات البعد الرمزي في هذه المرحلة، بعد أسبوع من زيارة قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لطهران.
وقال عراقجي في بيان: "هذا القرار غير المناسب من الدول الأوروبية الثلاث، لن يساهم إلا في إضعاف العلاقات بين الوكالة وإيران وتعكيرها". ولتجسيد هذه الفكرة، أوردت صحيفة "سازندكي" الإصلاحية الخميس صورة مركبة لعراقجي يدير ظهره لغروسي.
واعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد، من جهته عبر منصة إكس، أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أداة سياسية".
آثار غير مفسرة لليورانيوم
وتعيد الصيغة النهائية للنص المقترح، التشديد "على أنه من الضروري والعاجل" أن تقدم إيران "إجابات تقنية موثوقة" تتعلق، بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين.
وحذر عراقجي الأربعاء من أنه إذا أُقر النص "ستتحرك إيران بالطريقة المناسبة". وكان عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات حول برنامج طهران النووي مع القوى العظمى.
وكان غروسي قد أمل أمس في تصريحات له أن تظل إيران متمسكة بقرارها في وضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة تقل قليلًا عن المستوى اللازم لصنع الأسلحة.
وأوضح غروسي أنه توسط في اتخاذ هذه الخطوة في إيران الأسبوع الماضي، لكن دبلوماسيين قالوا إنها مشروطة بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لصياغة قرار ينتقد إيران.
"خطوة واضحة"
وقال غروسي في مؤتمر صحفي: "أرى أن هذه خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى قرار التجميد الذي سيحد من كمية اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 60%، والكافية، في حال تخصيبها إلى درجة أكبر، لصنع أربعة أسلحة نووية، وفقًا لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وردًا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، بدأت طهران التراجع تدريجًا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
