أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر في الدوحة الأحد، أنّ عقوبات بلاده على الحرس الثوري الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي، أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر "منتدى الدوحة": إن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني كما هو بغض النظر عن الاتفاق" الذي رأى أنّ هدفه "ليس حل هذه المسألة".
وتقترب طهران والولايات المتحدة والقوى والغربية الأخرى من التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.
وبعدما كانت المسألة متداولة في تقارير صحافية، أكد وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان السبت للمرة الأولى رسميًا، أن إسقاط التصنيف "الإرهابي" الأميركي عن الحرس الثوري هو من الأمور القليلة العالقة.
لكن مالي قال إن الولايات المتحدة "لم تقرر شطب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية"، مشددًا على أنّه "بغض النظر عن ذلك، فلن يتم رفع العقوبات عن الحرس الثوري".
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا منه في 2018.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال هذه الأخيرة مجددًا لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها ردًا على الخطوة الأميركية.
وأكد المعنيون تحقيق تقدم، مع بقاء نقاط تباين تتطلب "قرارات سياسية".
"الاتفاق ليس حتميا"
والسبت قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدوحة للصحافيين "نحن قريبون جدًا (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة"، مضيفًا "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام".
غير أنّ مالي أبدى تحفظا حيال مسألة التوصل لاتفاق قريبًا.
وقال "نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك. لقد كنا قريبين جدًا الآن لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يكشف عن صعوبة القضايا. لذلك أود أن أقول إن الاتفاق ليس على الأبواب والاتفاق ليس حتميا".
وخلال المباحثات، ركزت الدول الغربية على أهمية امتثال إيران مجددًا لكامل التزاماتها، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.
وأكد مالي أنّ إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكن أن تقدّم أي ضمانة بخصوص ما يمكن أن تقوم به أي إدارة (أميركية) في المستقبل"، مضيفا "هذه طبيعة نظامنا" السياسي.
"الاتفاق النووي وشيك"
وسبقت الجلسة الحوارية مع مالي جلسة مماثلة مع وزير الخارجية الإيراني السابق سيد كمال خرازي الذي أكّد على ضرورة سحب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية للتوصل لاتفاق.
وقال: "الحرس الثوري هو جيش وطني ولا يمكن إدراج الجيش الوطني في قائمة الجماعات الإرهابية"، مكرّرًا طلب طهران "ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة أميركية مستقبلًا" من الاتفاق النووي.
وتابع: "نحن جاهزون لاتفاق. الاتفاق وشيك لكنّ الأمر يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة".
والأربعاء، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن واشنطن وحلفاءها أحرزوا تقدمًا في محادثات إيران النووية، لكن لا تزال هناك مشكلات قائمة ومن غير الواضح إن كانت ستحل.
كما أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أن "الأمر يعود لإيران الآن لاتخاذ قرارات صعبة" من أجل إحياء اتفاق عام 2015 المتعلق بالحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وكانت واشنطن قد أبدت الأسبوع الماضي، استعدادها لاتخاذ "قرارات صعبة" للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذرة في الوقت نفسه من أن إبرام هذا الاتفاق "ليس وشيكا ولا مؤكدًا"، وأنها جاهزة بالتالي لاحتمال نجاح المفاوضات كما لفشلها.
