تسلّقت أثمان السكر إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، وعليه سيكون إعداد كوب من الشاي أكثر كلفة من ذي قبل.
ولا يجدر بالمستهلك - في عصر تفشي التضخم - أن يتفاجأ بالارتفاعات التي تستهدف أسعار السلع الأساسية.
"مبررات تبدو مقنعة"
تحدد البرازيل، التي تضطلع بـ42% من تجارة السكر العالمية، أسعار هذه السلعة إما بفعل التطورات السياسية التي تشهدها، أو نتيجة للظروف الجوية التي تبدو أحياًنا غير مؤاتية لإنتاجها الزراعي.
وقد تضافرت هذه العوامل فرفعت أسعار السكر إلى نحو 19 سنتًا أميركيًا للرطل الواحد، والذي يفوق الـ450 غرامًا.
وتبدو مبررات الارتفاع في الأسعار مقنعة، فاجتماع فيينا الأخير قطعت نتائجه الأطلسي سريعًا نحو البرازيل؛ إذ زاد قرار تحالف "أوبك +" النفطي خفض الانتاج بواقع مليوني برميل يوميًا، من جدوى استغلال قصب السكر في صناعة الوقود الحيوي بدلًا من طحنه.
كما ساهم جفاف المناخ في انكماش المحصول البرازيلي بواقع 27% في النصف الثاني من سبتمبر/ أيلول ليقتصر على 1700000 طن.
صناعة الوقود الحيوي
وقد تتطور استعمالات السكر إن تمكن الرئيس اليميني في بلاد السامبا جايير بولسونارو من الاحتفاظ بموقعه، رغم أن استطلاعات الرأي تميل إلى منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ففوز بولسونارو في الانتخابات المقررة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ستدفعه إلى تخصيص المنشآت النفطية.
ويعني ذلك زيادة في استثمار السكر في مضمار صناعة الوقود الحيوي، وبالتالي انحسار إمداداته وصعود أسعاره العالمية.
وفيما تراقب الدول التي تستورد كميات كبيرة النتائج البرازيلية، قد يتمنى بعضها فوز لولا دا سيلفا لضمان عدم حصول غلاء في أسعار هذا المنتج الأساسي، ولا سيما وأن التضخم أجهز على القدرات الشرائية لمواطنيها.
