رفض مجلس القضاء الاعلى العراقي الاتهامات الموجهة له بالتقصير في مكافحة الجرائم سواء الإرهابية او الجنائية أو المرتبطة بالفساد، معلنا ان تصديه لهذه الجرائم قد ادى الى مقتل 68 قاضيا وعضو ادعاء عام، محذرا من أن محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء ستؤدي الى الفوضى.
وبحث المجلس برئاسة رئيسه فائق زيدان "ما يثيره البعض من تقصير منسوب الى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد"، موضحا انه بمحاكمه المختلفة كان المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في عام 2003 وعلى جميع الصعد".
مقتل 68 قاضيا واضاف ان "القضاء تصدى لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بجرائم الفساد الوظيفي والجرائم الجنائية الأخرى ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاضيا، وعضو إدعاء عام ، فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الاعلى بمختلف الدرجات الوظيفية".
واكد انه لا يوجد الان شخص محكوم في السجون أو موقوف في مراحل التحقيق إلا بقرار قضائي كما لا يوجد شخص مطلوب للقضاء إلا بقرار صادر من المحكمة، وإن المحكومين في السجون موجودون فيها بقرار من القضاء والموقوفين لدى جهات التحقيق أيضا بقرار من القضاء والمطلوبين الهاربين أيضا بقرار من القضاء إذ لا يجوز دستورياً ولا قانونياً توقيف شخص أو إيداعه السجن أو إصدار مذكرة قبض بحقه إلا بموجب قرار قضائي.
وشدد على ان "القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً فإن من واجب جهات التحقيق المختلفة تقديم الأدلة القانونية المعتبرة حتى يستطيع القضاء إدانة المتهم بأي جريمة من هذه الجرائم وبدون هذه الأدلة فإن القضاء يطبق القانون بإطلاق سراح المشتبه بهم أو المتهمين".
تحذير من الفوضى ودعا مجلس القضاء جميع الجهات المعنية الى "عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها وإلقاء اللوم على القضاء بحجة أنه غير متعاون، في حين أن العكس هو الصحيح وأن هذا الإدعاء هو بمثابة تعليق الإخفاق في أداء الواجب على عاتق القضاء ليظهر البعض أمام الرأي العام أنه أدى واجبه والقضاء هو المتسبب في عدم تحقيق النتائج المرجوة وهذا لا ينسجم مع التوجه الصحيح في بناء دولة يحترم فيها القانون".
وحذر من أن "محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب من المسؤولية يؤدي حتماً الى الفوضى التي سوف تعم أثارها السلبية على جميع مؤسسات الدولة وليس القضاء وحده".