القضاء رفض الطعن.. محكمة مصرية تأمر بسجن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور اليوم السبت، بأنّ القضاء رفض الطعن المقدم من قبله في قضية "شتم" رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

وقالت وسائل إعلام مصرية: إنّ منصور سلم نفسه تنفيذًا للحكم النهائي الصادر بحقه بالسجن لمدة شهر، بعد أنّ قضت محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم منه على حكم حبسه، وقررت تأييد الحكم الصادر.

ويواجه منصور قرارين قضائين بحقه: الأول يقضي بسجن واجب النفاذ لمدة شهر، وآخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بسبب شتمه لرئيس الأهلي وقذفه، الغريم التقليدي لنادي الزمالك. وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا في أغسطس/ آب الماضي، بتعديل سجن منصور من سنة إلى شهر. 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الحدث، وسط انتقادات عنيفة لمنصور، دون أن يدخل الناشطون في سجال كروي، بات ثابتًا بين جماهير الناديين الأعرق في مصر وإفريقيا. 

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة، وإلزامه غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد أن تقدم الخطيب بعدة دعاوى بحق رئيس الزمالك. 

وسعى وكلاء الدفاع عن منصور  إلى استئناف الحكم بحق موكلهم في الدعويين المقامتين من الخطيب، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.

لكن قرار اليوم أتى خلافًا لمساعي رئيس النادي الذي قال في منشور له على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم: "أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك، لأول مرة في تاريخ الرياضة"، وأضاف: "رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى". 

واعتبر منصور في منشوره، أنه كان هناك خطة لإسقاطه في الانتخابات بالتزوير، قبل عزله من رئاسة النادي لمدة 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، فيما أتى قرار السجن خطوة رابعة، وقال: "هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء"ـ وأضاف: "كان يجب أن أختفي تمامًا من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي وبأي ثمن"، حسب قوله.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الأمن فرضت تشديدات أمنية مكثفة قبل ترحيل منصور إلى محبسه، لحين الانتهاء من إعداد الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب أن أي اجراء ستتقدم به اللجنة لن يشمل إدارة نادي الزمالك، بل سيقتصر على منصور وحده.