صار القضاء عنوان الصراع السياسي القائم في تونس بين الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه الذين يتّهمونه بمحاولة تطويع السلطة القضائية لملاحقة خصومه.
أما الهياكل القضائية بدورها فترفض المشاريع الإصلاحية في ظلّ التدابير الاستثنائية وخارج إطار الدستور.
فقد جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقاده للقضاء، ووصف نفسه بأنّه "ليس من دعاة الدكتاتورية"، نافيًا وضع من عبّروا عن آرائهم أو مواقفهم في السجون.
يأتي ذلك وسط دعوات للتظاهر في ذكرى اندلاع الثورة يوم الجمعة المقبل رفضًا للتدابير الاستثنائية والحكم الفردي والتدخل في القضاء وسجن المعارضين.
محاولات "تعتيم" على المعلومة
في غضون ذلك، قال نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي في تصريحات خاصة لـ"العربي"، إن مبدأ التعددية في الإعلام العمومية مهدَّد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
وأضاف الجلاصي أنّ هناك محاولات "تعتيم" على المعلومة، على الصحافيين والمواطنين، من رئاستي الجمهورية والحكومة.
ورأى نقيب الصحافيين التونسيين أن استمرار هذا الوضع يهدد "مكانة" حرية التعبير في تونس وترتيبها على المستوى الدولي.
الرئيس "يطلق النار على الجميع"
ويقول القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي لـ"العربي" في هذا السياق: إنّ "الرئيس يطلق النار على الجميع"، مشيرًا إلى أنّ يسعى لتطويع السلطة القضائية وإخضاعها لإرادته، على حدّ وصفه.
من جهته، يعتبر الباحث السياسي بلحسن اليحياوي أنّ نقيب الصحافيين التونسيين كان واضحًا في ما صرّح به، متحدّثًا عن إشكال في الحصول على المعلومة من جانب الصحافيين.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى وجود "خيار التعتيم مقابل التعمية وهو في الحقيقة ما يجعل الفضاء الإعلامي مفتوحًا أمام الإشاعات والتشويش".
ويعتبر أنّه "يجب على رئاسة الجمهورية أن تغيّر طرق تواصلها الإعلامي وتعاملها مع الإعلاميين بصورة عامة".
ويقول: "رئاسة الجمهورية تفهم أن ثمّة مركّبًا إعلاميًا ماليًا سياسيًا ميّز العشرية السابقة وبالتالي يضع الجميع في خانة واحدة، لكن الصحافة يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا لرئيس الجمهورية على عكس ما يتصوّر".
قرار "غير مقبول"
من جهة ثانية، ينفي اليحياوي وجود قرار بمنع الأحزاب السياسية من الظهور عبر التلفزة الرسمية منذ 25 يوليو، موضحًا "أننا رأينا العديد من رموز الأحزاب السياسية في التلفزيون العمومي".
أما إذا كان هذا القرار حديثًا، فيرى اليحاوي أنّه "غير مقبول لأنّ القناة الوطنية هي ملك عمومي وليست ملكًا للسلطة أو لرئاسة الجمهورية".
ويشدّد على أنّ "على رئاسة الجمهورية أن تعيّن ناطقًا رسميًا أو متحدّثًا باسمها كما أنه يفترض أن يكون لها هيكل يعنى بالتواصل مع الإعلام لإغلاق الباب أمام الإشاعات والتشويش ربما".
سعيّد "يتفرّغ" للمعركة مع القضاء
وفي السياسة، يرى الباحث التونسي أنّ رئيس الجمهورية يعتبر أنه أنهى معركته مع البرلمان المجمَّد ويتفرّغ الآن للمعركة مع القضاء.
ويذكّر بأنّ قيس سعيّد كان يحضّ الجسم القضائي على التحرك منذ 25 يوليو، مشيرًا إلى أنّ "القضاء من أكثر القطاعات التي تتعرّض للنقد ويشوبها الكثير من الشبهات حتى لا نقول الفساد".
ويعتبر أنّه "ليس أدلّ على ذلك من أنه قبل 25 يوليو كانت هناك تهم فساد متبادلة بين رمزين من رموز القضاء في تونس".
لكنّه يلفت إلى أنّ "المجلس الأعلى للقضاء يقول إنه لا يقبل الإصلاح في ظل المراسيم أي أنه اختار على أن يبقى على حاله كما هو عليه على أن يخضع للإصلاح في ظل المراسم وهو ما قد يدفع رئيس الجمهورية إلى حلّ المجلس".