تمضي دولة الكويت في تحسين وضعها الاقتصادي وبلوغ مستويات شديدة من النمو تلبي احتياجات المجتمع الكويتي.
ففي هذا الإطار، أعلنت الكويت عن عزمها إنشاء صندوق سيادي للاستثمار المحلي يقود مشاريع ضخمة ويجذب استثمارات من المستثمرين الأجانب ومن القطاع الخاص.
تحول مهم
وتأتي هذه الفكرة على ضوء قيام صناديق استثمار في المنطقة في الآونة الأخيرة، من ضمنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الذي لديه عدد من المشاريع في الداخل السعودي.
ويعتبر إنشاء هذا الصندوق تحولًا مهمًا في فلسفة الاستثمار في الكويت، حيث ركّزت الحكومات الكويتية المتعاقبة - منذ إنشاء أول صندوق استثماري سيادي على مستوى العالم في العام 1953 - على الاستثمار في الخارج.
وقد جاء في الخطة الحكومية الكويتية التي تمتد لأربع سنوات بدءًا من العام الحالي وصولًا إلى العام 2027، أن الهدف من إنشاء الصندوق الذي سيطلق عليه اسم "سيادة" هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز التقدم في مختلف مجالاتها.
وأشارت الخطة الحكومية الكويتية إلى أن الصندوق يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي أسوة بباقي الصناديق السيادية المخصصة للاستثمار المحلي في دول الخليج.
وبحسب ما ورد في برنامج أعمال الحكومة، سيتبع الصندوق السيادي المحلي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
"خطوة متقدمة"
يتوقع محللون اقتصاديون كويتيون أن تُدمج أملاك الدولة داخل هذا الصندوق لتحقيق المنفعة الاقتصادية العامة والرفع من تنافسية الاقتصاد الكويتي.
ولن يكون أمام المشروع الجديد، بحسب متابعين، تحديات فعلية كبيرة؛ فالقدرات موجودة والتخطيط قائم، لا سيما بعدما نجحت هيئة أسواق المال الكويتية في الاستثمار في مؤشرات وصناديق عالمية.
ويعتبر خبراء في الاقتصاد الكويتي، أن صندوق السيادة المحلي الجديد خطوة متقدمة تخطوها الكويت في مجال تحقيق التنمية وتعزيز التقدم في مختلف المجالات.
إلى ذلك، يُعتقد أن الهدف الأهم الذي يهمّ المواطن الكويتي بالدرجة الأولى هو ما تم التعبير عنه في المشروع بتحسين نوعية الحياة؛ أي رفع مستوى المعيشة وتحسين ظروفها، وفي هذا ما فيه من بشائر أمل للمواطن.
يذكر أن الكويت ليست جديدة في عالم الصناديق ذات الأهداف الاقتصادية، فهي تمتلك صندوقين أساسيين: الأول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي يستثمر خارج البلاد بعيدًا عن القطاع النفطي، واعتبر في العام 2022 ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
أما الصندوق الثاني فهو صندوق الاحتياطي العام، الذي يُعد بمثابة الحساب الجاري للدولة وتديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت.
"لتكوين رؤية واضحة في توجيه الصناديق"
ويلفت رئيس لجنة الموازنات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي، إلى الحاجة لتكوين رؤية واضحة في توجيه مثل هذه الصناديق.
وفيما يشير في إطلالته عبر "العربي" من الكويت، إلى وجود قوانين كثيرة في الكويت وتشجيع فعلي للاستثمار الداخلي، يقول: لكن للأسف لم تكن هناك رؤية واضحة في توجيه الاقتصاد في الكويت.
ويعرب عن اعتقاده بوجوب أن تكون للكويت رؤية بناء على ما تتمتع به من ثروات وعلى موقعها الجغرافي.
"لمعرفة أسباب فشل المشاريع السابقة"
من ناحيته، يؤكد رئيس القسم الاقتصادي في جريدة "الجريدة" الكويتية محمد البغلي، أن فكرة صندوق السيادة ممتازة للاستثمار المحلي، ولكن علينا أن نعرف أسباب فشل المشاريع والهيئات السابقة التي أُنشئت لهذا الغرض، حتى لا يكون تأسيس صندوق سيادة بمصير الهيئات أو المحافظ المالية نفسه.
ويذكر في إطلالته عبر "العربي" من الكويت، بإعلان المحفظة الاستثمارية الخاصة ببورصة الكويت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، والمحفظة العقارية الخاصة بضمان أسعار الأصول الخاصة بالعقارات الاستثمارية والتجارية في دولة الكويت، ويقول إن هذه كلها لم تحقق مبتغاها ولم يتم الإفصاح عن بياناتها.
