تنتقد منظمات حقوقية مغربية الإفراط في اللجوء للاعتقال الاحتياطي في الملاحقات القضائية، خصوصًا تلك التي تشمل نشطاء وصحافيين. في حين يوصي برلمانيون والنيابة العامة بالإسراع في وضع تشريعات بديلة "لترشيد" هذا الإجراء.
ورغم تراجع عدد المعتقلين احتياطيًا في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبتهم لا تزال تقارب 39 بالمئة من نزلاء السجون، والذين بلغ عددهم 33689 في نهاية 2019، حسب أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة.
ويعد اللجوء المفرط لهذا الإجراء الاستثنائي من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في السجون المغربية، وفق تقرير آخر للمندوبية العامة للسجون في يوليو/ تموز.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في يوليو أن قضاتها وقضاة التحقيق "مطالبون بترشيد" الاعتقال الاحتياطي باعتباره "إجراءً استثنائيًا". وأن المشرّع مطالب بتوفير بدائل للاعتقال الاحتياطي. ودعت إلى التعجيل بالمصادقة على تعديلات للقانون الجنائي. إلا أن إئتلافًا يضم 20 جمعية حقوقية حمّلها مسؤولية الإفراط في استعماله.
وطالب الإئتلاف بالكفّ عن الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات. ورأى أن حريات المواطنين والمواطنات تعيش أسوأ مراحلها بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.
دعوات لإطلاق ضحايا الاعتقال الاحتياطي
وخصّ الإئتلاف الحقوقي بالذكر الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، المعتقلين احتياطيًا على خلفية قضايا جنائية تثير جدلًا واهتمامًا إعلاميًا. ودعا إلى إطلاق كل ضحايا سياسة الاعتقال الاحتياطي.
واعتقل منجب، 60 عامًا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول على ذمة التحقيق في اتهامات بغسل أموال. وكان ملاحقًا منذ العام 2015 بتهمة المساس بأمن الدولة، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفي شبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث.
وتُرجَأ باستمرار جلسات محاكمة منجب في هذه القضية التي ُيلاحَق فيها ستة نشطاء آخرين، حصل اثنان منهم على اللجوء السياسي في فرنسا. ويؤكد محاميه محمد المسعودي أن تهمة غسل الأموال المعتقل بسببها حاليًا تستند الى الوقائع نفسها الواردة في القضية الأولى.
ولا يزال رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سليمان الريسوني، 48 عامًا، معتقلًا احتياطيًا منذ ثمانية أشهر. بعد أن اتهمه شاب بالاعتداء عليه جنسيًا. ورفض القضاء الإفراج الموقت عنه بانتظار المحاكمة في ثلاث مناسبات. على الرغم من انتهاء التحقيق معه، بحسب وكلاء دفاعه.
أما الصحافي عمر الراضي، 34 عامًا، فمعتقل منذ ستة أشهر لملاحقته في قضية تخابر مع عملاء دولة أجنبية لم تحدّدها النيابة العامة. بالإضافة إلى قضية اعتداء جنسي إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل.
وفتح التحقيق معه في قضية التخابر غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتفه. وهو ما نفته الرباط بشدّة مطالبةً المنظمة الحقوقية بنشر أدلتها.
ويرى المسعودي، الذي ينوب عن المتهمين الثلاثة، أن لا مبرر لاعتقالهم احتياطيًا. إذ لم يتم توقيفهم متلبسين ولا يشكلون خطرًا وحضورهم الجلسات مضمون، وفق المحامي. وهو ما يعتبره تأكيدًا بأنهم معتقلون بسبب آرائهم.
لا مساواة
في مقابل دعوات منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب للإفراج عن هؤلاء، تؤكد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.
كما أكد المدعِيان في قضيتي الاعتداء الجنسي ضد الريسوني والراضي على حقهما في العدالة، نافييْن أن يكونا مسخَرَين لاستهداف الصحافيين. وعن ملاحقة منجب، قالت وزارة حقوق الإنسان إن وضعه كأكاديمي أو كناشط حقوقي لا يخوّله حصانة قانونية.
وأوصى برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بترشيد اللجوء لإجراء التوقيف الاحتياطي، وذلك أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة قبل أسبوعين. وحمّلوا الحكومة مسؤولية الإسراع بتعديل القانون الجنائي المعروض للنقاش منذ 2016.
وعاد الجدل حول الموضوع مؤخرًا، بعد اعتقال عاملة في ضيعة لإنتاج البيض احتياطيًا لمدة أسبوعين بتهمة سرقة بيض، ثم أدينت هذا الأسبوع بالحبس مع وقف التنفيذ شهرًا واحدًا.
واستغرب الناشط الحقوقي عمر أربيب توقيفها احتياطيًا. وانتقد عدم المساواة أمام القانون، بالنظر إلى استمرار متابعة متّهمين في حالة سراح مؤقت رغم إدانتهم ابتدائيًا باختلاس مبالغ كبيرة من المال العام.
