أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو أمس السبت، زيادة حصة بلاده من إمدادات الطاقة الروسية، وذلك بعد زيارة غير معلنة أجراها إلى موسكو في يوليو/ تموز للبحث في شراء شحنة إضافية من 700 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي.
وهذا الأسبوع، دخلت خطة الاتحاد الأوروبي الهادفة لخفض استهلاك الغاز في جميع الدول الأعضاء بنسبة 15% للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا حيز التنفيذ.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه اسم "خفض طوعي على الطلب". وكانت المجر، التي تعتمد على الغاز الذي يصلها مباشرة من روسيا، قد طلبت هذا الاستثناء.
"خلافات داخل الاتحاد"
وفي هذا الإطار، أكد الخبير بالشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، أن المجر تجد صعوبة في إيجاد بدائل عن النفط الروسي الذي تعتمد عليه بنسبة 65% وبالتالي لا يمكن أن تتخلى عن الطاقة الروسية، معتبرًا أن على دول الاتحاد الأوروبي التراجع عن مواقفها الحالية إزاء روسيا لا سيما أنها تستورد منها النفط والغاز بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق العالمي.
وتوقّع بركات في حديث إلى "العربي" من بروكسل، أن تحذو بعض الدول الأوروبية حذو المجر مع اقتراب فصل الشتاء حيث يُعتمد على الغاز الروسي بنسبة كبيرة في أوروبا من أجل التدفئة، مشيرًا إلى أن خطة تخفيض الاستهلاك لن تكون كافية.
وقال: إن "الاتحاد الأوروبي حاول إظهار أن هناك وحدة قرار بين الدول الأعضاء، لكن المشهد عن قرب يبدو مختلفًا وهناك خلافات بين الدول الأوروبية حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تعارض فرنسا على سبيل المثال العقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب هجومها على كييف، كما أن اقتصاد ألمانيا بدأ يعاني مع خفض إمدادات النفط الروسي إليها".
وأوضح بركات أنه منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها عام 2014، صوّر الاتحاد الأوروبي للرأي العام بأنها تتعرّض للمقاطعة بعد فرض عقوبات عليها، لكن الحقيقة هي أن اقتصاد القارة العجوز يعتمد بشكل كبير على موسكو والمنتجات الروسية مثل الحبوب والشعير فضلًا عن الطاقة، وهناك مبادلات تجارية بين روسيا وأوروبا "هامة جدًا" أيضًا، مشددًا على ضرورة أن تتبنى الدول الأعضاء الأوروبية موقفًا جريئًا وتغيير نهجها تجاه روسيا.
