أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس رفضها لشكوى تقدم بها مواطن بلجيكي مغربي أدين في المغرب في قضية إرهاب، واتهم بروكسل بعدم منحه الحماية القنصلية من سوء المعاملة أثناء سجنه في المغرب.
وتم إيقاف علي أعراس عام 2008 في جيب مليلية الخاضع للحكم الإسباني، وسلمته مدريد إلى المغرب عام 2010 حيث حكم عليه في 2011 بتهمة "تهريب الأسلحة لصالح شبكة إسلامية متطرفة"، وادعى أنه تعرض للتعذيب للتوقيع على اعترافات، وهو ما تنفيه الرباط. ومن ثم تم إطلاق سراحه في أبريل/ نيسان 2020 بعدما أمضى عقوبته، وعاد إلى بلجيكا في يوليو/ تموز 2020.
واعتبرت المحكمة في قرارها غير القابل للاستئناف أن دعوى علي أعراس (59 عامًا) "ليس لها سند"، معتبرة أن غياب الحماية القنصلية لا يعود لسلبية السلطات البلجيكية التي طلبت مرارًا زيارة السجين، بل إلى رفض السلطات المغربية المستمر للطلب.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا عام 2013 إلى الإفراج الفوري عنه، بعدما خلص إلى أنه احتُجز على أساس "اعترافات" انتُزعت تحت التعذيب.
تنديد بظروف السجن
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنه خلال اعتقاله، ندد محاموه بظروف سجنه التي شملت، على ما قالوا، وضعه في زنزانة انفرادية وحرمانه من الاتصال بأسرته ووضعه في زنزانة بلا فراش وعدم منحه الطعام الكافي وحرمانه من الرعاية الصحية.
وطالب محاموه الحكومة البلجيكية بمنحه "الحماية القنصلية من قبل السلطات القنصلية البلجيكية في المغرب"، وهو طلب رُفض قبل أن تقره محكمتان بلجيكيتان.
لكن السلطات القنصلية البلجيكية لم تتمكن من زيارته بسبب رفض السلطات المغربية. وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن "السلطات البلجيكية لم تبق سلبية أو غير مبالية".
