"الموت ضريبة الحياة".. العراق يستعيد أجواء "الحرب على الإرهاب"

لم تمرّ أسابيع على إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "القضاء بالكامل" على "تنظيم الدولة"، وتبشيره بوضعٍ أمنيّ أفضل؛ حتى سالت دماء أبرياء فقراء منهم بائع ثياب مستعملة، ومنهم بائع الشاي، في تفجيرٍ انتحاريّ مزدوج سارع التنظيم إلى تبنّيه.

وفي وقتٍ أعاد تفجير الباب الشرقي أجواء "الحرب على الإرهاب" إلى صدارة المشهد العراقيّ؛ فإنّه فتح في الوقت نفسه أبواباً يتطاير من خلفها شرّ وشرر، سواء لجهة عودة "تنظيم الدولة" إلى العاصمة ودلالات ذلك، ومن جهة أخرى اشتداد عود خطاب طائفي، واستعار صراع سياسي من بوابة الواقع الأمنيّ الهشّ.

وإذا كان الثابت، وسط كلّ المتحولات في المشهد، أنّ الموت هو ضريبة الحياة في العراق؛ فإنّ تساؤلاتٍ تُطرح أيضًا حول وجاهة الخطوات التي قام بها الكاظمي بعد التفجير، التي اعتبرها بعض معارضيه غير كافية، ودون المطلوب في مواجهة اهتزازٍ أمنيّ بهذا الحجم، وفي توقيت داخلي وإقليمي حرج.

خطوة في الاتجاه الصحيح

يرى رئيس مركز التذكير السياسي إحسان الشومري أنّ "تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى تمثّل تحديًا مستمرًا للعراق حتى بعد هزيمة التنظيم عسكريًا نهاية العام 2017".

ويعتبر الشومري، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "للخبر بقية"، أنّ ما حدث يمثّل محاولة لإثبات القوة من قبل التنظيم، مشيرًا إلى أنّ اختيار المكان له دلالة كبيرة جدًا، لا سيّما أنّ العمليات الاستباقية التي انطلقت بها المؤسسة الأمنية العراقية شلّت من قدرات التنظيم، وكان يبحث عن مثل هذا الاختراق.

وكانت القوات الأمنية تعيش في الآونة الأخيرة بحسب تعبير الشومري "لحظة من الاسترخاء وقد اطمأنت إلى أن داعش لن ينفذ إلى داخل العاصمة"، ويلاحظ أنّ الإعفاءات التي أعلن عنها الكاظمي استهدفت المسؤولين عن الملف الاستخباراتي.

ويتحدّث الشومري في هذا الإطار عن "محاولة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وإبعاد التأثيرات الأمنية عنها"، معتبرًا أنّها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

الأجدر بالكاظمي أن يستقيل

لكنّ الباحث السياسي وائل الركابي لا يشاطر الشومري هذا الرأي؛ إذ يصف هذه الخطوات بأنها "غير لائقة بقائد عام للقوات المسلحة كان قد حدّد أنّ هناك قصورًا قد حدث"؛ مشيرًا إلى أنّه "كان عليه أن يبدأ بمسؤولي القواطع التي حدث فيها الانفجار".

ويستغرب الركابي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أن يبدأ الكاظمي بإقالة بعض الضباط الذين لهم تاريخ مشرّف وطويل في مقارعة "تنظيم الدولة" وفي رفد المعلومة الاستخباراتية، معتبرًا أنّه "كان الأجدر به أن يقدم استقالته بصفته قائدًا عامًا للقوات المسلحة أمام هذا الخرق الكبير بعدما بشّرنا بالانتهاء من داعش".

ويتساءل الركابي حول ما إذا كان الكاظمي "يتحيّن الفرصة ليحدِث هكذا حدث، ويقيل هؤلاء المجاميع، ويأتي بغيرهم"، ملمّحًا إلى أنّه "يريد أن يسيطر على مفاصل الدول برمّتها".

"دعاية سياسية"

أما الباحث في الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية فيضع الإعلان عن نهاية "تنظيم الدولة" من قبل الكاظمي نهاية العام الماضي في إطار "الدعاية السياسية" التي تمارسها جميع الأطراف، لافتًا إلى وجود "التباس" أيضًا حول خلفيّات "هزيمة" التنظيم في نهاية العام 2017.

ويوضح أبو هنية، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ ما حصل كان عبارة عن "نهاية لمشروع التنظيم المتعلق بالسيطرة والتمكين"، لكنه يشير إلى أنّ "التنظيم تحوّل إلى ما كان عليه قبل السيطرة بمعنى التنظيم اللامركزي الذي يعمل في إطار غير مرئي".

ويشدّد أبو هنية على أنّ "كل التقارير الاستخبارية كانت تؤكد أن التنظيم لا يزال نشطًا، وأنه حافظ على قوة غير مرئية في العراق"، لافتًا إلى أنّ التنظيم أعاد هيكلة كل قواطعه وهو على مدى أكثر من سنيتن كان ينفذ هجمات لكنها هجمات بسيطة على نهج أسلوب العصابات.

ويعرب عن اعتقاده بأنّ التنظيم "فرغ الآن من إعادة الهيكلة وبدأ يشنّ هجمات مركّبة، كما يعود إلى تكتيكاته المفضلة وخصوصًا لجهة العمليات الانتحارية".

ويرى الباحث أبو هنية أنّ العمليات التي بدأتها القوات الأمنية العراقية لتعقب التنظيم "قد تكون مفيدة، لكنها محدودة جداً، وهي أقرب للدعاية كعمليات الصحراء التي قادها الروس في بادية الشام"، واصفًا عشرات العمليات التي سبق أن أعلن عنها في العراق بأنّها كانت "شبه استعراضية".