أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، قرارًا باستبعاد هوشيار زيباري نهائيًا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال مراسل العربي في بغداد: إن المحكمة الاتحادية قررت التمديد للرئيس الحالي إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قررت الأسبوع الماضي تعليق ترشيح زيباري بشكل مؤقت، عشية جلسة للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في اقتراع كان الوزير الكردي السابق من أبرز المرشحين فيه.
بدوره، قال زيباري بعد قرار المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد: إن ترشيحه للمنصب الرئاسي استوفى كل الشروط في جميع المراحل.
وتعد القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قطعية واجبة التنفيذ، وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
الدعوى الأساس
وجاء هذا القرار بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري. ورأى المتقدّمون بالدعوى أن الأخير، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة".
وقدّم هؤلاء أسبابًا مساندة، بينها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 عندما كان وزيرًا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عامًا، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وكان هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وشغل مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية على مدى عدة أعوام حتى 2014.
تحفظ الصدر
وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر صاحب أكبر كتلة برلمانية بـ 72 مقعدًا، قد أربك جبهة حليفه في الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد أن تحفّظ على ترشيح زيباري للرئاسة، قبل أن تمنعه المحكمة الاتحادية من الاستمرار في ترشيحه.
وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان عبر تصويت أعضائه البالغ عددهم 329 نائبًا، رئيسًا جديدًا للجمهورية خلفًا لبرهم صالح المرشح بدوره لولاية جديدة. لكن أرجئت الجلسة لعدم تحقق النصاب.
وقرر مجلس النواب الأسبوع الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية دون أن يحدد موعدًا جديدًا للانتخاب أو يعلن عن قائمة المرشحين الجدد.
وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، والتي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
