ينتظر البرلمان التونسي توقيع الرئيس قيس سعيّد على مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي أقره الأسبوع الماضي حتى يدخل حيّز التنفيذ.
وتنص التعديلات على خفض الأغلبية المطلوبة للمرشحين من ثلثي أعضاء البرلمان إلى ثلاثة أخماس، والسماح أيضًا بالترشح الحر، وذلك بعد تعطل انتخاب أعضاء المحكمة منذ عام 2015.
وتأتي التعديلات قبل أيام من عقد البرلمان جلسة عامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
ويوضح الخبير في القانون الدستوري خالد دبابي أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لديه تحفّظات فيما يخص بعض المقترحات، لا سيما في ملف "التناصف" و"النزول بالأغلبية".
أما عضو البرلمان عن حزب النهضة، بلقاسم حسن، فيؤكد الموافقة على مشروع القانون لتسهيل انتخاب المحكمة الدستورية، و"ليس للانقلاب أو للتآمر".
خلاف دستوري بين قيس سعيّد والبرلمان
من جهته، يرى الباحث عبد اللطيف دربالة من تونس، أن الكرة الآن في ملعب الرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني للاعتراض على دستورية القانون الأساسي المتعلَّق بتنقيح أحكام المحكمة الدستورية.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، أن الرئيس يستطيع الآن رد القانون الأساسي إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، إما بتعديله للتصويت عليه بالأغلبية نفسها أو بإعادة التصويت عليه في صيغته الأولى، لكن بأغلبية تبلغ ثلاثة أخماس مجلس الشعب، أي بما يعادل 131 صوتًا.
ويشير دربالة إلى أن هناك مخاوف وتساؤلات حول الموقف الرسمي لرئيس الجمهورية، وذلك لاعتبارات سياسية عدة، منها انفراد قيس سعيّد طيلة الأشهر الأخيرة بتأويل الدستور التونسي.
ويلفت إلى أن الرئيس التونسي يمكن أن يفقد بعض النفوذ السياسي الذي فرضه بالأمر الواقع في غياب المحكمة الدستورية، وبـ"احتكاره" تأويل القانون الدستوري.
ويضيف دربالة: "يمكن أن يؤدي تأسيس المحكمة الدستورية إلى عزل رئيس الجمهورية في ظل الخلاف المتفاقم بينه وبين والأغلبية البرلمانية".
