أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين، قرارها بشأن التماس قدمته لها 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار طردها من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية.
وقال المحامي سامي ارشيد، محامي العائلات، للصحافيين بعد انتهاء جلسة المحكمة: "استمعت المحكمة إلى أقوال الأطراف، ولم تتوصل إلى أي قرار".
وتابع: "قالوا إنهم سيصدرون قرارًا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية".
ولم يتم تحديد موعد إصدار قرار بشأن القضية، أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.
اقتراح القضاة
وكانت المحكمة قد انعقدت اليوم للنظر في التماس 4 عائلات فلسطينية (الكرد، واسكافي، والجاعوني، والقاسم)، ضد قرار طردها من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وصدرت قرارات التهجير مطلع العام الجاري، عن المحكمة المركزية الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم بوصفهم مستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضه طاقم الدفاع عن العائلات.
وطالبت العديد من الدول، إسرائيل بإعادة النظر في قرارات الطرد.
"قضية سياسية"
وكان وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي قد أكد أمس الأحد، أن قضية حي الشيخ جراح شرقي المدينة، وصلت إلى وضع "مفصلي وخطير"، بات يستدعي التدخل "العاجل" من قبل المجتمع الدولي.
وأشار الهدمي في بيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه "خلاف على عقارات"، في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو "قضية سياسية بامتياز".
وتابع الهدمي: "العالم أجمع بات يعلم أن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين".
مخطط استيطاني
يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من مدينة القدس. وبدأ الاستيطان فيه عام 1967، فتعرّض كثير من العائلات الفلسطينية للتهجير والطرد من منازلهم.
وكانت 27 عائلة فلسطينية قد أقامت بمنازلها عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أُقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
ويُهدد الحي الآن مخطط إسرائيلي استيطاني تم الإعلان عنه، ويتضمّن بناء مئات الوحدات السكنية المخصصة للمستوطنين اليهود.
