المرزوقي تعليقًا على الحكم بسجنه: صادر بأوامر من رئيس غير شرعي

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الأربعاء، الحكم الذي أصدرته محكمة تونسية بسجنه غيابيًا 4 سنوات جاء "بأوامر من رئيس غير شرعي"، في إشارة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.

وكان المرزوقي يعلق على إصدار محكمة، في وقت سابق، حكمًا ابتدائيًا بسجنه غيابيًا 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما ينفي الرئيس الأسبق صحة الاتهام.

وكتب المرزوقي عبر حسابه على فيسبوك أن الحكم بسجنه "صادر عن قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي".

وأضاف: "حوكمت أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957 ـ 1987)، وحوكمت أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، والآن يصدر ضدي حكم في عهد قيس سعيّد... رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها".

وتابع: "بنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".

إفشال عقد القمة الفرنكوفونية

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له، في الشهر السابق، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.

وبعدما كان مقررًا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، في نوفمبر الماضي، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وأعلنت حركة النهضة التونسية، أكبر حزب في البرلمان المجمد عن تضامنها مع الرئيس الأسبق على خلفية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها "محاولات تطويع القضاء".

وأعلن سعيّد، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب ليستجدي الخارج لـ"ضرب" المصالح التونسية.

وجاء ذلك بعد أن اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي (تضم موظفي وزارة الخارجية) المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي، واعتبره "أكاذيب".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال الحكومة وألغى هيئة مراقبة دستورية القوانين، وترأس النيابة العامة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).