أعلنت حركة النهضة في تونس اليوم السبت عن تضامنها مع الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي على خلفية إصدار السلطات مذكرة توقيف دولية، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها "محاولات تطويع القضاء".
وجاء ذلك في بيان صدر عن النهضة بعد أن أصدرت محكمة تونسية يوم الخميس الماضي مذكرة اعتقال دولية في حق المرزوقي الموجود خارج البلاد على خلفية تصريحات له حول "إفشال" عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
"تضامن" مع المرزوقي
وأعربت النهضة في بيانها السبت عن "تضامنها مع الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية". واستنكرت "ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد".
وإضافة إلى ذلك، أكدت حركة النهضة أنها "تقف إلى جانب النواب والمواطنين الذين تم الاعتداء على حرياتهم بالإيقاف أو الإحالة على المحاكم العسكرية، وتساند حق وسائل الإعلام في ممارسة عملها في كنف الحرية واحترام القانون".
كما طالبت الحركة بوضع حد "لهذه السياسات التي تخلصنا منها بالثورة ويسعى الانقلاب إلى إعادتها"، داعية "أنصار الحرية والديمقراطية إلى التصدي لها قبل استفحالها" وفق نص البيان.
وندد بيان النهضة بما اعتبره "سياسة التنكيل والتجويع المتبعة ضد أعضاء مجلس النواب ومساعديهم وحرمانهم وعائلاتهم من جراياتهم وتغطيتهم الصحية".
كما عبّر البيان عن "التضامن مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون".
رفض "التدخل في القضاء"
بدورها، اعتبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات التونسية" أن إصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق المرزوقي كان "بإيعاز من الرئيس قيس سعيّد"، وطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.
واستنكرت المجموعة في بيان ما اعتبرته "التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين"، منددة في الوقت نفسه بـ"محاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية".
وعبّرت مجموعة المحامين عن "رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيين والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
