طالبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس الإثنين، الهند بالعودة عن قرار حظر تصدير القمح، وذلك عشية اجتماعات وزارية ستعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك للبحث في الأمن الغذائي.
وقالت توماس-غرينفيلد خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "نشجّع الدول على عدم تقييد الصادرات لأنّنا نعتقد أنّ أيّ قيود على الصادرات ستؤدّي إلى تفاقم نقص الغذاء".
وكانت الهند- ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم- قد أعلنت السبت حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، بسبب تراجع إنتاجها جرّاء موجات القيظ التي قلّصت فرص الحصاد، في قرار أدّى لارتفاع أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضافت السفيرة الأميركية: "الهند ستكون من بين الدول التي ستشارك في اجتماعنا في مجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تتمكّن، وهي تستمع إلى مباعث قلق دول أخرى، من إعادة النظر"، في قرار حظر تصدير القمح.
وسيعقد مجلس الأمن الدولي هذه الجلسة برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وحضور عدد من الوزراء، ومن بينهم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيلي موراليداران.
وبالإضافة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي، سيرأس بلينكن أثناء وجوده في نيويورك الأربعاء اجتماعًا وزاريًا آخر يتعلّق أيضاً بالأمن الغذائي في العالم.
وقالت توماس-غرينفيلد إنّ الاجتماع يسعى إلى تحديد "أيّ من الدول يمكن أن تساعد في سدّ العجز" في سوق القمح العالمي والناجم عن هجوم روسيا على أوكرانيا، المصدّرين الرئيسيين للقمح في العالم، مؤكدة أن بلادها يمكن أن تكون واحدة من هذه الدول وأنّ المناقشات جارية بالفعل مع المزارعين الأميركيين حول هذا الموضوع.
"ورطة شديدة"
إلى ذلك، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر تجارية أن مستوردي القمح في آسيا، سعوا الإثنين لإيجاد مصادر جديدة للإمداد، بعد قرار الهند الأخير.
واعتمد المستوردون، وخصوصًا في آسيا، على القمح من الهند، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود بعد الحرب على أوكرانيا.
وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح مقيم في أوروبا: "من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة. كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصًا فيما يتعلق بالقمح الذي يستخدم كعلف. (هم) يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم".
وأضاف أن المستوردين في آسيا يتطلعون حتى لشراء المزيد من القمح الروسي على الرغم من مشكلات السداد المرتبطة بالعقوبات، المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن.
وقال تاجر قمح آخر من أوروبا: "لقد بدأت (الخسائر) بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار (الذين ليس لديهم خطابات اعتماد) إلى إعلان إلغاء العقود. أعتقد أنه اعتبارًا من منتصف يونيو/ حزيران لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية".
وجاء ذلك أيضًا وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا. وتتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنجلادش وإندونيسيا ونيبال وتركيا. ووافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق.
ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسميًا، إذ قالت الهند إنها ستظل تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي" لديها، لكن خبراء السوق يشككون بذلك.
وقال كارلوس ميرا محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو: "هناك عدم يقين بشأن الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب"، وفق "رويترز".
في السياق نفسه، اضطرت دول عربية عدة إلى التعويل على إنتاجها المحلي من القمح مع استمرار صعود أسعاره في العالم وشح مصادر التزويد.
