في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل، تخوض النساء في المغرب حملتهن لتعزيز حضورهن في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، وذلك في سياق تعديلات قانونية فرضت نظامًا للمحاصصة يضمن تمثيلًا نسائيًا ويمنح المرأة على الأقل، ثلث المقاعد في المجالس المحلية والربع في مجلس النواب.
وعلى الرغم من أن الحضور النسوي في المشهد السياسي والانتخابي المغربي يتزايد بشكل مستمر، فإن أوساطًا حقوقية وسياسية تشير إلى بعض العراقيل التي تحول دون الوصول إلى مناصفة كاملة كالتي ينص عليها الدستور، منها بعض العوائق الاقتصادية إضافة إلى عوامل ثقافية في بعض المناطق.
من جهتها أشارت المنتسبة إلى مركز تكامل للدراسات والأبحاث ليلى رطيمات، إلى أن هناك مجموعة من المستجدات على مستوى القوانين الانتخابية في المغرب، مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأضافت رطيمات في حديث إلى "العربي" من الرباط: تم الانتقال من اللائحة الوطنية إلى اللائحة الجهوية، وهذا يعني أن المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان تم رفعها إلى 90 مقعدًا، وهو ما سيسهم في تمكين الأحزاب المتوسطة والصغيرة من التمثيل النسائي، مؤكدة أن الرهان يُعتبر كبيرًا على التمثيل النسائي وجدارتهن.
