يحاول المغرب ضمان تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية عبر نظام المحاصصة، الذي كان في السابق من خلال لائحة وطنية موحدة، تم تعوضيها اليوم بلوائح جهوية تخصص في المرحلة الأولى والثانية حصرًا للنساء، حيث يتنافسن للظفر بـ 90 مقعدًا في البرلمان.
ودفعت التعديلات نساء الأحزاب على المستوى المحلي لتشجيع نظيراتهن على المشاركة بكثافة، فيما تعدد أخريات عقبات تحول دون الوصول إلى المناصفة التي ينص عليها الدستور.
وتستنفر النساء بعضهن بعضًا لضمان مشاركة نسائية أوسع في الانتخابات القادمة، إذ ضمن القانون في الانتخابات للنساء ثلثي مقاعد المجالس المحلية والإقليمية، و90 مقعدًا بالبرلمان.
وليس الوصول إلى المجالس المنتخبة الطموح الوحيد للنساء، فتمكين المرأة وإتاحة الفرص التنموية لها يأتي على رأس الأولويات، وفق ما تقول السياسيات في البلاد.
وتقول خديجة الفلاكي وهي عضو في حزب الاستقلال بأكادير لـ "العربي"، إن "دخول المرأة في التنمية لا يجب أن يقتصر فقط على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، بل يجب أن يكون لديها الكفاءة ومهارات معينة لتشارك في التنمية بالبلاد".
وإن ضمن القانون المغربي للمرأة تمثيلًا داخل البرلمان والمجالس البلدية، إلا أن أصواتًا ترى ذلك غير كاف، وتعدد مجموعة من العراقيل التي تعيق تحقيق المناصفة بين الجنسين انتخابيًا على حد تعبيرهم.
وتوضح الحقوقية فاطمة الشعبي أن "المعوقات هي ثقافية وسياسية".
فبين طموح النساء بالوصول إلى المجالس المنتخبة وما يواجههن من عراقيل، تقول الأرقام إن نسب نجاح المرأة في الانتخابات في تزايد مستمر، فمن نائبتين قبل نحو 30 عامًا، توجد في البرلمان اليوم 81 نائبة بنسبة تتجاوز الـ 20%. وفي البلديات ارتفع تمثيل النساء من 12% إلى 27%.
عراقيل المساواة والمناصفة في البرلمان
وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، توضح الكاتبة العامة للاتحاد النسائي بالدار البيضاء سندنس صبري من الرباط، أن دستور 1971 كان يحث على المشاركة النسائية في الحياة السياسية، مضيفة أن هذه التجربة عززت عملية إصدار دستور عام 2011 الذي جاء كطفرة مجتمعية ديمقراطية، وذلك من خلال حثه على إعطاء الحقوق الاجتماعية والإنسانية للنساء، لا سيما في فصله الـ 19 الذي يتحدث عن تحقيق مبدأ المساواة، بالإضافة على حضه على تأسيس هيئة المساواة والمناصفة التي لم تبصر النور حتى اليوم.
وتشير صبري في حديث لـ "العربي"، إلى أن المغرب يحقق خيبة أمل في المشاركة النسائية، لأن المطالبات تدعو للمناصفة في الحياة السياسية، كما أن التعديلات التي أتت مؤخرًا تحث على المشاركة النسائية في الحياة السياسية، إلا أنها لم تلب الطموحات.
وعن العراقيل التي تقف أمام تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين في البرلمان، تقول صبري: إن هناك العديد من العقبات، منها العقلية الذكوري السائدة داخل المجتمع، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير بين نسبة النساء في القاعدة السياسية وفي الهرم السياسي، ناهيك عن الأدوار النمطية المجتمعية التي تجعل النساء متأخرات في الوصول إلى المراكز السياسية.