بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي واللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة في إيجاد صيغة توافقية لإجراء الانتخابات.
واتفق الطرفان على إشراك جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية، ووضع ترتيبات مالية عادلة، وشاملة وتوحيد المؤسسات العسكرية لحماية الحدود، ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، فضلًا عن آليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين.
وبحسب مصادر رئاسية ليبية، فقد التأم اجتماع في مدينة بنغازي ضم ممثلين عن المجلس الرئاسي واللواء حفتر، لافتة إلى أن اجتماعات أخرى عقدت بين ممثلين عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وحفتر في الإمارات والأردن.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس شيوخ ليبيا مقاطعته للملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي انطلق الأحد في العاصمة طرابلس،
وفي تصريحات صحافية، أوضح المجلس أن المقاطعة تأتي بسبب تحفظات على الطريقة التي يعمل بها المجلس الرئاسي حاليًا في ملف المصالحة.
وأشار أيضًا إلى أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحضيرية تتكون من 100 شخصية ستبدأ العمل على أرض الواقع بمجرد انتهاء بعض الترتيبات الداخلية.
هل تمهد اللقاءات لعودة حفتر؟
وفي هذا الإطار، يوضح المحلل السياسي الليبي إسلام حجي أن هذه اللقاءات جاءت بعد ما اعتبره كثيرون أنه توافق حصل بين البرلمان والمجلس الأعلى في مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى إلى إتمام ما بدأته منذ 2020 في اجتماع الغردقة من خلال سعيها لإيجاد توافق ما بين جميع الأطراف الأمنية والعسكرية الليبية.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن هذه اللقاءات هي محاولة لإعادة تعويم حفتر بعد أن تم وضعه جانبًا على الصعيد السياسي في الفترة الماضية.
ويرى أن المجتمع الدولي مشغول بما يحصل من حرب في شرق أوروبا، وأعطى مجالًا أكثر للدول الإقليمية سواء كانت مصر أو تركيا أو غيرها للتحرك والسعي وإثبات نجاحها في عملية التوافق بين الأطراف المختلفة.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تشهد ليبيا صراعًا سياسيًا حيث منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بدلًا عن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.
وإثر ذلك، أطلق المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مبادرة لعقد ملتقى للحوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) بحضور مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
وكان مقررًا عقد لقاء بين المجالس الثالثة بمدينة غدامس الليبية في 11 يناير/ كانون الجاري، إلا أن اللقاء أُلغي إثر رفض مجلس الدولة الحضور.
