دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم انتخابات في البلاد عام 2023، مؤكدة على استعدادها التام لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق إلى حل ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيسَي مجلسَي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، من القاهرة، اتفاقهما على "وثيقة دستورية ووضع خارطة طريق ليبية قريبًا، تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات".
"حاجة ماسة إلى تسوية وطنية"
وذكرت البعثة الأممية أنها "أخذت علمًا بالبيان المشترك الصادر عن رئيسَي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما في القاهرة".
وحثت "المجلسين على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد".
وأعادت "التأكيد على موقفها الصريح بأن هناك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة".
#ليبيا.. المشري وصالح يعلنان الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الوضع السياسي المتأزم#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/gNXvyAUuQ8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 6, 2023
كما أكدت أن "من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
وعقب لقاء ثلاثي في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري، أكد صالح والمشري أنه تم تحقيق تقارب كبير للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.
وجاء في بيانهما المشترك أنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
كما أشار البيان المشترك إلى أنه سيتم الإعلان عن خارطة طريق جديدة قريبًا بعد الاقتراب من إنجاز القاعدة الدستورية التوافقية.
"تجديد الدماء في مجلس النواب"
وفي حديثه إلى "العربي" من طرابلس، أوضح الباحث في القانون العام مجدي الشبعاني أن المرحلة المقبلة في ليبيا تحتاج إلى انتخابات وتجديد الدماء في مجلس النواب.
وفيما أكد أن مجلسي النواب والأعلى للدولة تجاوزا الآن دورتين، ذكر بأن مخرجات مؤتمر جنيف كانت أكدت على أن 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 هو موعد تاريخ الانتخابات، ونحن نتأخر عنه الآن لقرابة عام.
وحول القاعدة الدستورية، رأى أن الانتخابات البرلمانية يوجد أساس دستوري لها، ولكن الاختلاف هو في تغيير شكل الدولة إلى نظام رئاسي وتحديد مواصفات الرئيس وصلاحياته، وشروط الترشح لهذا المنصب، وهو ما يتطلب تعديلًا دستوريًا.
واعتبر أن "الخلل كله يكمن في هذه المسألة".
