فشل البرلمان الهندي، اليوم الخميس، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك في ختام نقاش استمر ثلاثة أيام.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان فشل مذكرة حجب الثقة سهلًا، وذلك لأن الحزب الهندوسي القومي "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب) الذي يتزعّمه مودي، يشغل غالبية كبيرة تبلغ 303 مقاعد من أصل 543 مقعدًا في مجلس النواب.
انسحاب المعارضة
في التفاصيل، كشفت وسائل إعلام محلية إنّ مذكّرة حجب الثقة فشلت إثر تصويت شفوي دعا إليه رئيس مجلس النواب وذلك بعد انسحاب نواب المعارضة من القاعة وبينهم زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي، حين كان مودي يلقي خطابًا يدافع فيه عن أدائه.
وكانت المعارضة المتمثلة بحزب المؤتمر قد طرحت الثقة بالحكومة، سعيًا منها لإجبار مودي على التعليق على أشهر من النزاع الإتني الدامي في ولاية مانيبور بشمال شرق البلاد.
انتقاد لاذع ضد مودي
سبق ذلك انتقاد لاذع من زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي أمس الأربعاء، اتهم فيه حكومة رئيس الوزراء بعدم التحرك حيال العنف في هذه الولاية، وذلك في أول خطاب له في البرلمان منذ استعاد مقعده النيابي.
فقد انتقد غاندي طريقة تعامل حكومة مودي مع الصراع العرقي الدامي في مانيبور، قائلًا إنها قسمت الولاية النائية في شمال شرق البلاد "وحطمتها وأحرقتها".
وكان زعيم المعارضة قد استُبعد من البرلمان في مارس/ آذار، بعد إدانته بالتشهير قبل أن يعود بعدما علقت المحكمة العليا الأسبوع الماضي تنفيذ الحكم.
الصراع في ولاية مانيبور
أما ولاية مانيبور الهندية، فتحولت إلى ما يُشبه ساحة حرب أهلية نتيجة صراع على الأرض والنفوذ بين أكبر مجموعتين عرقيتين، تسبّبت في مقتل أكثر من 120 شخص وإصابة العشرات ونزوح الآلاف منذ مايو/ أيار.
وبحسب متابعة خاصة لـ"العربي"، تمثّل عرقية "الميتي" نسبة 53% من سكان الولاية، وغالبية أفرادها من الهندوس، بينما يمثّل شعب "الكوكي" نسبة 47%، ومعظمهم من المسيحيين.
وتعود جذور الصراع إلى أربعة عقود مضت، وسط حالة من التمرّد المستمر وانعدام الثقة بين الأهالي وقوات الأمن أو الجيش.
وفي مايو/ أيار الماضي، تفاقمت التوترات بين المجموعتين العرقيتين بعد احتجاج أقلية "الكوكي" على مطالبات لأغلبية "الميتي" بمنحها وضعًا قبليًا رسميًا في الولاية، ما سيُمكّنها بموجب القانون الهندي من الحصول على حصص إضافية في الوظائف الحكومية، والاندماج في الجامعات.
وأُرسلت التعزيزات العسكرية إلى مانيبور من مناطق هندية أخرى لاحتواء العنف، فيما لا يزال حظر التجول ووقف خدمة الإنترنت ساريين في غالبية مناطق الولاية.
