يستمر الجدل حول مسودة قانون الأحوال الشخصية في مصر، في وقت صدر عن المحكمة الإدارية العليا، أمس، حكم وُصِف بالتاريخي، حيث أيدت قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية لوالد طفلين، حاول نقلهما إلى مدرسة أخرى بما يتعارض مع رغبة الأم المنفصلة عنه.
وقالت المحكمة في الحيثيات: "إن الحضانة يجب أن تراعي مصلحة الطفل، وإن الأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بما فيها التعليم".
وذكرت المحكمة أن استخدام القانون لفظ "الولاية التعليمية" أثار اللبس وكان الأدق أن يُستخدم تعبير "الشؤون التعليمية".
وتكون الولاية دائمًا للأب، بينما لم يقصد واضعو القانون خرق أحكام الولاية الخاصة الحصرية للأب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بحسب حيثيات الحكم.
وكانت ناشطات مصريات قد أطلقن حملة "الولاية حقي" احتجاجًا على مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وتقوم السيدات المصريات اللواتي يعانين من مشاكل تتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بولايتهن على أطفالهن، أو على نفسهن بكتابة قصصهنّ مع وسم "الولاية حقي".
الأهلية القانونية
وتعتبر الباحثة الحقوقية، أسماء خيري، أن حكم المحكمة خطوة إيجابية جدًا، حيث تورد الحيثيات حالة الأسرة بشكل عام، وارتباط الأم بالأولاد ولا سيما بالشؤون التي تتولى الأم إدارتها.
وتقول في حديث إلى "العربي": "يتعاطى هذا الحكم مع قضية نزاع بين الشريكين بعد الطلاق، فيما تعالج الحملة ولاية الأم في حالتي الزواج المستقر والانفصال".
وتشدد خيري على أن المطلب الأول للمشاركات في الحملة هي تمتعهنّ بالأهلية القانونية.
وتعطي الأهلية القانونية الحق للمرأة بالقيام بكافة المعاملات الرسمية بمفردها، والحق بتزويج نفسها والطلاق. وتقول: "الشريعة الإسلامية تكفل للمرأة هذه الحقوق، فكيف لقانون أن يحرمها من هذه الحقوق".
قانون الأحوال الشخصية "لن يُقر"
في المقابل، لا يرى نجاد البرعي، المحامي بالنقض، أن هذا الحكم جاء بجديد حيث اعتبر أن الولاية للأب أساسًا وأن الولاية التعليمية هي للأم إذا كانت حاضنة. ويقول: "إن القانون يعطي الولاية التعليمية للحاضن".
كما يعتبر أن محتوى مسودة قانون الأحوال الشخصية بعيد عن روح الشريعة والعدالة. ويقول: "أنا لا أتصور أن هذه المسودة ستقر تحت أي ظرف".
ويعتبر البرعي أن الهدف من تسريب هذه المسودة هو أن الحكومة تريد إيصال رسالة إلى المراجع الدينية مفادها بأن المجتمع المصري يرفض الممارسات المتشددة.