يسود جدل متواصل في اليمن حول الأسرى المفرج عنهم من قبَل السعودية، في وقت تقول الرياض إنه يأتي ضمن مبادرة إنسانية لإنجاح الهدنة وجهود السلام، لكن لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تقول إن 5 فقط من المفرج عنهم أسرى حرب، و4 صيادين بينما الباقون ليسوا ضمن قائمة أسرى المعارك.
وفي هذا الإطار، أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين توفيق الحميري، أن حديث السعودية عن إطلاقها مجموعة من الأسرى غير صحيح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها أطلقت مجموعة من اليمنيين، وقد يكون ليس لهم أي علاقة ولا صلة بالجيش ولا باللجان الشعبية.
وبين تأكيد سعودي ونفي حوثي، يتعثر ملف الأسرى ومثله ملفات الطرق والمنافذ والمطارات التي مثلت أحد أبرز بنود الهدنة المعلنة في 2 أبريل/ نيسان الماضي برعاية أممية وهو ما يهدد بفشلها.
من جهته، أوضح الكاتب الصحفي أكرم الحج أنه ليس هناك آلية أو رؤية لفتح المنافذ خاصة في تعز وطرق الكثير من المحافظات اليمنية، ناهيك عن ملف الأسرى، مشيرًا إلى أن الوضع في اليمن سيكون على ما يبدو أكثر تعقيدًا.
وحتى الآن، لم تحقق الهدنة سوى بعض التراجع في العمليات العسكرية وتقلص الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي، بينما يستمر تبادل الاتهامات بارتكاب خروقات في جبهات عدة.
ولم تشهد الملفات المتفق عليها ضمن بنود الهدنة الأممية تقدمًا يبعث على التفاؤل، فالتقدم في هذه الملفات يحتاج إلى تعزيز الثقة بين الأطراف من جهة والضغط عليها لتقديم مزيد من المرونة من جهة ثانية، بحسب مراسل "العربي".
وكان التحالف أعلن نهاية الشهر الماضي أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرًا حوثيًا دعمًا للهدنة الأممية، وذلك بعدما اقترح الحوثيون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.
وفي 23 أبريل/ نيسان، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن الجماعة أفرجت عن 42 سجينًا.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي برعاية أممية في اليمن لتمثل بارقة أمل في الصراع بعد حرب منهكة متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.
وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.
