اليمن.. تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين إلى 14 أبريل

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم السبت، تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين إلى 14 أبريل/ نيسان الجاري بعدما كنت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من الصليب الأحمر.

وقال ماجد فضائل، عضو الفريق الحكومي بملف الأسرى في تغريدة: "نظرًا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أنه لم يتم استكمال كل المقابلات (مقابلات الأسرى)".

وأضاف أن "الصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ، فما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها".

وأشار إلى أن "الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي- 3 أيام-، وطلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ".

بدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى: "تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام عن الموعد المحدد".

وأضاف قي بيان: "هذا بسبب أن طرف محافظة مأرب ( تقع تحت سلطة الحكومة) غير جاهزين للتنفيذ".

وتابع: "هناك عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عما تم الالتزام به من كل الأطراف (..) على الأمم المتحدة الضغط عليهم للكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة واللاإنسانية".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن اتفاق مع جماعة الحوثي، يقضي بالإفراج عن 887 أسيرًا ومختطفًا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأواخر مارس 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

مباحثات للتوصل إلى هدنة دائمة في اليمن

فبعد ثماني سنوات من الحرب، يجد الفرقاء في اليمن وقتًا، ليضعوا فيه البندقية جانبًا، ويخوضون مباحثات وجهًا لوجه أملًا في التوصل لهدنة طويلة الأمد.

ففي أحدث خطوة تقرب من السلام، من المقرر أن يبحث وفد سعودي عماني إعلان اتفاق هدنة دائمة قبل عطلة عيد الفطر، حين يلتقي الأسبوع المقبل أعضاء في جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر قريبة من هذه المفاوضات أن الوفد سيبحث مع الحوثيين مسائل إعادة فتح الموانئ والمطارات بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، علاوة على إطلاق عملية إعادة البناء والانتقال السياسي في البلاد.

وكل ذلك يتزامن مع إلغاء التحالف العسكري بقيادة السعودية قيودًا كانت مفروضة منذ ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوبي البلاد.

ويصب هذا الزخم دفعة واحدة في جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بخطة السلام المأمول تنفيذها على عدة مراحل متضمنة عدة بنود، أبرزها الاتفاق على بدء تصدير النفط ودمج البنك المركزي وتوحيد العملة.

وبحسب خبراء ترجع الخطوات المتسارعة التي تشهد زخمًا غير معتاد في بلاد تقف على شفير هاوية الجوع، إلى انحسار الخلافات الإقليمية في أعقاب اتفاق السعودية وإيران على إعادة العلاقات.