منح القضاء في نيويورك، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فترة إرجاء مؤقتة في إطار محاكمته المدنية التي بدأت الإثنين الفائت بتهمة الاحتيال، وعلّقت حاليًا التفكيك الجزئي لإمبراطورية العقارات التابعة له في نيويورك.
ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترمب بالمبالغة في تقييم أصوله، بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
الملياردير الجمهوري الذي يتصدر سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، كان تقدم الأربعاء الماضي، باستئناف لوقف محاكمته في محكمة البداية المعروفة باسم "المحكمة العليا في نيويورك".
وبدأت في 2 من الشهر الجاري جلسات الاستماع، من دون هيئة محلفين لكن بحضور ترمب، وسبقها في 26 سبتمبر/ أيلول المنصرم، قرار مفاجئ اتخذه القاضي آرثر إنغورون خلص إلى أنه كانت هناك "عمليات احتيال متكررة" من جانب مجموعة "منظمة ترمب"، وأمَرَ بسحب تراخيص الأعمال من دونالد ترمب ونجليه دون جاي آر وإريك في ولاية نيويورك.
وفي حُكم أصدرته محكمة استئناف في نيويورك أمس الجمعة، ونشرته الصحافة القضائية، رفضت المحكمة وقف المحاكمة، لكنها قررت "تعليق تنفيذ إلغاء التراخيص التجارية" ومصادرة شركات عائلة ترمب.
انتصار جزئي لترمب
ويعدّ هذا انتصارًا جزئيًا للرئيس السابق الذي حصل بذلك على فترة إرجاء مؤقتة في ما يتعلق بالتفكيك الجزئي لمجموعته العقارية التي أمر بها القاضي إنغورون الأسبوع الماضي.
واستمع زميله، قاضي الاستئناف بيتر مولتون الجمعة، إلى محامي ترمب وممثلي المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس.
ونقلت قناة "إيه بي سي" عن كريستوفر كيسي، أحد المدافعين عن ترمب، قوله إن الإمبراطورية العقارية "مملوكة لترمب وهو يسيطر عليها" وإنه بمجرد حلها، ستحل "الفوضى".
في المقابل، قالت جودي فال، ممثلة المدعية العامة ليتيسيا جيمس، إنه "لا يوجد إطلاقًا أي أساس قانوني لتعليق المحاكمة مؤقتًا".
وأمضى ترمب ما يقرب من ثلاثة أيام في محكمة مانهاتن واصفًا جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية، بأنها "فاسدة" و"عنصرية".
وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترمب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترمب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترمب ومؤسسته الشهيرة التي تحمل اسمه.
لكن ترمب رد من قبل بالقول إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترمب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييمًا.
وشدّدت جيمس مجددًا على أن "العدالة ستنتصر" في هذه المحاكمة التي تُستأنف الثلاثاء.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول هذا العام، ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصًا خلالها بشهاداتهم، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترمب، في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم.
إذ أنه لم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.
