أطلق النواب الجمهوريون تحقيقًا بشأن إمكانية عزل الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو أمر ما زال مستبعدًا إلى حد بعيد، إذ ينصّ الدستور أنه بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات "الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى".
ويتّهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون الديمقراطي بايدن بأنه "كذب" على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل والتي هي الممسك الوحيد لهز سلطة بايدن قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
عملية على مرحلتين
ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيًا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى "محاكمة" من قبل مجلس الشيوخ.
وتتم العملية على مرحلتين. في الأولى، يجري أعضاء مجلس النواب تصويتًا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصّل التهم الموجهة للرئيس.
وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس. وفي نهاية الجلسة يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة على كل مادة.
تتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيًا ونهائيًا. وإلا، تتم تبرئة الرئيس. ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله.
وعندما كان دونالد ترمب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021، لكن برّأه مجلس الشيوخ في المرتين.
هل سيعزل بايدن؟
والآن، يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعد.
لكن بالمقابل، فقد ضغط الجناح المدافع عن ترمب في الحزب الجمهوري من أجل عزل بايدن منذ انتخابه في 2020.
وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب هذا العام، أكد النواب الجمهوريون بأن لديهم "شبهات خطيرة وذات مصداقية" حيال ترمب، وفق ما يقول رئيس المجلس كيفن ماكارثي الآن.
الرئيس الأميركي السابق #دونالد_ترمب ينفي التهم الموجهة له ويصف المحاكمة بـ " المهزلة القضائية" #الولايات_المتحدة تقرير: محمد الشياظمي pic.twitter.com/pE2yrd4RWX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 25, 2023
واستعاد ماكارثي منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.
ويرى الديمقراطيون بأن أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترمب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.
ويوم أمس الإثنين استنكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التحقيقات التي أعلنت بهدف عزل الرئيس جو بايدن، معتبرًا أن "دوافعها سياسية".
وأفاد إيان سامز، الناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
واتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 من مشاريع تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترمب علمًا بأنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.
وقال ساباتوظ: "تقديري هو أن ذلك سيعود بنتائج عكسية على الجمهوريين"، مشيرًا إلى أن "الأدلة، إن وجدت، فهي ضعيفة جدًا" فيما يتعلق باتهاماتهم لبايدن.
لكن يمكن لصورة بايدن باعتباره شخصية مستقيمة أن تشوّه جراء الجلسات المتلفزة المرتبطة بتعاملات نجله التجارية.
