تواجه مسشتفيات قطاع غزة أزمة متصاعدة منذ فترة، حيث تعاني من نقص كبير في أجهزة التشخيص والأشعة السينية وقطع غيارها.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال منع دخول تلك الأجهزة إلى القطاع. وتقول هذه السلطات إن لديها مخاوف من استخدام تلك الأجهزة في أغراض عسكرية.
رفض إسرائيلي
وفي هذا الإطار، يقول مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة مدحت عباس إنه لا يوجد في العالم كله من أراد أن يشتري دواء أو جهازًا طبيًا أن يأخذ إذن من المحتل للسماح له.
ويضيف في حديث لـ"العربي": "لماذا حين يريد الشعب الفلسطيني داخل القطاع أن يشتري جهازًا طبيًا أن ينتظر أكثر من سنة وبعد هذا الانتظار يُقابل طلبه بالرفض الإسرائيلي. إن هذا أمر كبير للغاية".
وقد طالت أضرار قرارات الاحتلال سكان القطاع كافة، ومن بينهم السيدة نالت عطا زينو وهي أم لأربعة أطفال تتطلب حالتها فحوصًا بالأجهزة التشخيصية المحرمة إسرائيليًا.
وتقول لـ"العربي": "ألفا شخص على جهاز أشعة رنين وأشعة ألترا سين. هذا حرام، ووضعنا الذي نعيش فيه برمته حرام وهذه الاحتلال يريد القضاء علينا ببطئ".
وتضيف السيدة التي تجاوز عمرها الخمسين عامًا أنها انتظرت 45 يومًا لإجراء فحص بالأشعة على الكلى وأرجع الأطباء سبب التأخير إلى قرار منع دخول المعدات.
نقص حاد في أجهزة التشخيص
وقد أدى تأخير دخول الأجهزة الطبية لتنظيم مسيرة شارك فيها العشرات من سيارات الإسعاف في القطاع للمطالبة بسماح دخول الأجهزة الطبية والتشخيصية مع تحديد أجهزة بعينها يعاني القطاع من نقصها بشكل حاد.
من جهته، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع إدخال جهاز القسطرة العلاجي التداخلي وهذا الجهاز يتيح للطواقم الطبية إنقاذ مرضى الجلطات من الموت أول الشلل".
وفي هذا السياق، يقول الوكيل المساعد في وزارة الصحة في القطاع بسام الحمدين: "إن الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في ممارساته اللإنسانية في حق المواطنين في قطاع غزة ويمنع ويعرقل دخول الأجهزة الطبية إليهم".
ويشير الحمدين في حديث لـ"العربي" من غزة، إلى أن تلك الأجهزة الممنوع دخولها هي من الأهمية إلى درجة كبيرة حيث تستخدم في تشخيص الحالات المرضية قبل اتخاذ قرار بالتعامل معها جراحيًا أو قبل دخولها حالة العناية المركزة.
