أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه قطاع غزة وسكانه، مشيرًا إلى أن بلاده ترفض التعامل مع الأزمة بازدواجية في المعايير.
ودعا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالدوحة، إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاك القانون الدولي، معتبرًا أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي، هو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أيّ عملية برية إسرائيلية في غزة ستحوّل القتال إلى مذبحة، مشيرا في المقابل إلى أن من يدعمون تحركات إسرائيل بحجة التضامن معها هم شركاء في جرائمها، حسب تعبيره.
"تصريحات مستفزّة تقوّض الجهود القائمة"
وفي المؤتمر الصحافي، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده التعامل بازدواجية معايير تجاه ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 19 يومًا.
واستنكر تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين وكيل الاتهامات لقطر، في الوقت الذي تستمرّ فيه في بذل الجهود لضمان إطلاق سراح الأسرى وخفض التصعيد، معتبرًا أنّ هذه التصريحات المستفزّة تقوّض الجهود القائمة وتخاطر بالأرواح، "ولا يمكن فهمها إلا في سياق الابتزاز السياسي والدعاية السياسية".
وتوقع من كل الأطراف احترام الجهود التي تبذلها دولة قطر وشركاؤها، ومساعدتها على إنجاحها. وقال: "نحن على يقين بأنّ السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة هو إبقاء كل قنوات الاتصالات مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذه الأزمة يتطلب تواصلاً مستمرًا واستجابة سريعة للخفض من تدهور الأوضاع".
وإذ ثمّن الجهود الدولية والإقليمية والأممية في هذا الشأن، جدّد دعوته للشركاء الإقليميين لحشد الجهود الدولية للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل الميداني من أجل معالجة القضايا الإنسانية العاجلة، واستمرار التواصل مع جميع الأطراف لتأمين الإفراج عن المدنيين المحتجزين في قطاع غزة.
وأكد استمرار التنسيق مع تركيا وبقية الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلّ لهذه الأزمة، كما جدّد التذكير بأنّ السلام المستدام منوط بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، في إطار المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ماذا في تفاصيل الوساطة القطرية؟
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحات لـ"العربي"، إن التركيز حاليًا ينصبّ على الإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد الأنصاري وجود "توافق بين قطر وتركيا بشأن تطورات الأزمة في غزة"، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بصورة عامة.
وفيما شدّد على ضرورة "وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإطلاق سراح الرهائن وتجنيب المدنيين تبعات القتال"، لفت إلى أنّه تم التوافق على زيادة الجهود في هذا الشأن وضمان فرص أفضل للوساطة التي تقودها قطر.
وقال: إنّ "الوساطة القطرية بالتنسيق مع وساطات أخرى نجحت في إطلاق سراح رهائن بما يفتح الباب أمام وساطة عامة لخفض التصعيد"، مجددًا رفض دولة قطر "التعامل بازدواجية المعايير" مع المسألة في غزة.
وشدّد الأنصاري على أنّ الإنسان الفلسطيني ليس أقلّ من غيره في هذا العالم، ولا يجب أن يُسمَح بحصاره بالشكل الذي يتمّ الآن، فضلاً عن القصف العشوائي واستهداف المدنيين.
واعتبر الأنصاري أن "منح ضوء أخضر لاستهداف المدنيين يمثل امتحانًا لقيم المجتمع الدولي"، معربًا عن أمله في الوصول إلى موقف عربي موحد دومًا، مشيرًا إلى أن "هناك بوادر إيجابية لذلك".
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية لـ"العربي"، أن المساعدات التي دخلت إلى غزة لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا مما يحتاجه سكان القطاع".
وقال: "أطراف تحاول كيل الاتهامات لدولة قطر لتقويض جهودها وإفشال وساطتها"، مضيفًا أنّ المفاوضين القطريين الذين يبذلون جهودًا بهدف الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة، لديهم أمل كبير بالتمكن من إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.
وتنشط الدبلوماسية القطرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من الشهر الجاري إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في عمق مستوطنات غلاف غزة.
ونجحت الوساطة القطرية إلى الآن في الإفراج عن أربع رهائن: أميركيتان الجمعة وإسرائيليتان الإثنين.
