أعلنت هيئات نقابية وحقوقية معارضتها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيلَ انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر.
وتعتبر الهيئات أنّ السبب الرئيس لقرار التأجيل هو أنّ الرئيس الفلسطيني ومستشاريه يريدون ترتيب البيت الداخلي لحركة فتح قبل الانتخابات العامة.
لكنّها ترى أنّ السلطة تطلق، من خلال هذا القرار، النار على نفسها وتزيد من خصومها، في حين تراه قيادة السلطة تحقيقًا للمصلحة العامة.
"تدخّل فجّ" في حرية العمل النقابي الفلسطيني
من معارضي القرار عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي الذي وضع كتاب استقالته تحت تصرف الهيئة العامة للنقابة احتجاجًا على قرار عباس، معتبرًا أنّه يشكّل "انتهاكًا لحرية العمل النقابي".
ويوضح درعاوي، في حديث إلى "العربي"، أنّ استقالته تشكّل "رسالة احتجاج على القرار الذي قوّض العمل النقابي، وشكّل تدخّلاً فجًّا في حرية العمل النقابي باعتبارها حرية مكفولة بالقانون".
القرار يمس أجواء الانتخابات الفلسطينية العامة
من جهته، ينظر مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري باستغراب إلى قرار تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات وتحديدًا مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.
وإذ يرى، في حديث إلى "العربي"، أنّ القرار يمسّ أجواء الانتخابات العامة، يتساءل عمّا إذا كان المطلوب أن تصبح المجالس النقابية بلا شرعيّة انتخابية مثل كلّ الهيئات الأخرى.
ما هو مبرر السلطة الفلسطينية للتأجيل؟
في المقابل، ترى أوساط مقربة من السلطة الفلسطينية أن تأجيل انتخابات النقابات هو أمر منطقي حتى ينصبّ الاهتمام على التحضير للانتخابات التشريعية التي تنتظرها الساحة الفلسطينية منذ أكثر من 15 عامًا.
