تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارًا من، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهًرا".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه غضبًا شديدًا من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 غير قانوني.
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
تحرك عربي
واستنادًا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة، قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة، التي سيهيمن عليها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحثت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، يوم أمس، ومخاطر استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية على الاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلان، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.
ودعا أبو الغيط، خلال اللقاء، إلى ضرورة مواصلة العمل السياسي في المحافل كافة، خاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل الحفاظ على رؤية الدولتين وتجسيدها على الأرض، مؤكدًا أن توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُمثل خطوة مهمة على هذا الطريق، لأنه يمهد السبيل لتفاوض بين دولتين على قدم المساواة ومن موقع الندية على المستوى القانوني.
"صدمة لدول عديدة"
من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرًا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيُطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرًا كحد أقصى اعتبارًا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل. وقال منصور: "آمل أن نحقق أرقامًا جيدة" مثنيًا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
دعم رمزي
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولًا حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض "الفيتو" لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول عدة نصوص دعمًا للفلسطينيين.
ففي مايو/ أيار، قدمت الجمعية دعمًا كبيرًا إنما رمزيًا للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتًا مؤيدًا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد ووصفته بـ"المعيب"، إذ اعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
