يواجه ملاك الشقق في تل أبيب صعوبة بالغة في إيجاد مستأجرين لها، وذلك مع مرور 6 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات اقتصادية وأمنية على الاحتلال.
فبحسب موقع "ياد إثنان"؛ شهد الربع الأول من العام الحالي انخفاض إيجارات شقق تل أبيب المؤلفة من 4 غرف، بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، ليصل المعدل الشهري إلى 1990 دولارًا.
وفي فترة المقارنة ذاتها؛ تراجع متوسط الإيجار في الشقق المكونة من 3 غرف بواقع 4.9%، نتيجة استمرار ضعف الطلب.
ضعف الطلب على شقق تل أبيب
وتفسر شركة "ياد إثنان" هذه الظاهرة بغياب الراغبين في الاستئجار، وهو الأمر الذي اضطر الملاك إلى عرض شققهم للاستئجار على المنصات التي يبحث من خلالها السياح عن أماكن للإقامة المؤقتة، أو طويلة الأجل، مثل منصة التسويق الأميركية "إير بي إن بي".
وبدأ هبوط أسعار الإيجارات في تل أبيب، مع بواكير الربع الأخير من العام الماضي، أي بشكل متزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إذ أدت الحرب والوضع الاقتصادي إلى تعثر السوق العقاري الإسرائيلي.
وأثر عاملان مهمان على واقع سوق المنازل في تل أبيب، أولهما قيام العديد من الشبان الذين تم استدعاؤهم إلى جيش الاحتياط بترك شققهم المستأجرة، وثانيهما تأجيل بداية العام الدراسي الذي أدى إلى تأخير الطلب الجديد من قبل الأسر.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة كان عاملًا آخر مؤثرًا على معدل الإقبال على الشقق في تل أبيب، الأمر الذي يسعى البنك المركزي الإسرائيلي إلى معالجته من خلال العمل على تيسير سياسته النقدية.
لوحظ كذلك، تفضيل الإسرائيليين للشقق التي تتوفر فيها خدمات أمنية على تلك التي لا توجد فيها، ما ينم عن تنامي الشعور بالخوف، لقاطني المدينة، التي طالتها صواريخ المقاومة الفلسطينية.
تأثير مباشر للحرب
متابعةً لهذا الملف، يوضح الخبير الاقتصادي عمر فندي أن الأزمة ترتبط بالشقق السكنية العائلية، لا سيما قديمة البناء التي لا تتضمن ملاجئ لحالة الحرب.
ويشير فندي في مداخلة مع "العربي"، إلى أن المجتمع الإسرائيلي ينظر اليوم إلى وجود ملجأ كحاجة أساسية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي فإن جميع البيوت التي تضم أكثر من 3 غرف وبدون ملجأ غير مرغوب بها عمليًا للاستئجار.
أما ما تسبب أيضًا في هبوط الطلب وانخفاض أسعار الشقق السكنية، فهو انضمام الأزواج صغار السن إلى الحرب خلال الأشهر الماضية، وتعلم طلاب الجامعات عن بعد.
ويضيف الخبير الاقتصادي: "بالتالي تم الاستغناء عن الشقق السكنية التي كانت لدى هؤلاء، فضلًا عن انعدام توافد السياح، ما أدى إلى انخفاض في أسعار الإيجارات".
وعن استمرار هذه الأزمة على المدى المنظور، يؤكد فندي أن القطاع السياحي ما زال تحت تأثير التطورات بشكل كبير، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في مجال "الهاي تك" بحوالي 23% منذ بدية الحرب.
ويشرح الخبير الاقتصادي: "نتيجة لذلك لم يعد العاملون في تلك المجالات بحاجة إلى البقاء في تل أبيب، وعادوا إلى الأطراف عوضًا عن المركز، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في عدد الشقق المعروضة للإيجار أو البيع ما ينعكس انخفاضًا في أسعارها".
