أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن القاهرة تهدف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وأضافت الوزيرة المصرية أنه من المستهدف زيادة الاكتفاء الذاتي أيضًا من الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70% ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضار والفاكهة.
صعوبات وانخفاض المخزون
في هذا السياق، أكد خبير بورصات الغذاء العالمية، نادر نور الدين، أن مخزون مصر الإستراتيجي من القمح انخفض من خمسة أشهر إلى شهرين وثلاثة أيام فقط، بحسب ما كشف وزير التموين المصري علي مصيلحي، وهو ما يعني أن السيولة الدولارية للدولة لم تكن كافية لاستيراده، ما أدى إلى سحب الكمية اللازمة منه من المخزون الإستراتيجي.
وأوضح نورد الدين في حديث إلى "العربي" من القاهرة، نقلًا عن مصيلحي، أن توريد القمح لا يزال ضمن معدلاته السنوية، حيث تم توريد حتى 15 مايو/ أيار الجاري نحو 2 مليون طن من القمح، وسيكتمل التوريد حتى يوليو/ تموز القادم ليصبح 4 مليون طن.
ورجّحت البيانات الرسمية، أن يزيد الإنتاج العام من القمح في مصر نحو مليون طن نتيجة لزراعة نحو 300 ألف فدان هذا العام لأول مرة، في أراض جديدة لم تُزرع بالقمح من قبل.
واستبعد نور الدين وصول مصر إلى هدفها إلى الاكتفاء الذاتي من القمح من المحاصيل الشتوية، خاصة أن المزارع يفضّل الزراعة لمواشيه التي يستفيد من لحومها وألبانها قبل الزراعة للدولة، فضلاً عن أن الموارد المائية للبلاد باتت قليلة.
وتواجه مصر صعوبات شديدة في تأمين احتياجاتها من القمح من الأسواق العالمية، في الفترة الحالية بعد اندلاع حرب أوكرانيا، لأنها تعتمد على المصدرين الروسي والأوكراني بنسبة تزيد عن 80% منذ عام 2011، وفق الخبير المصري.
