رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يُجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يومًا للتحقّق ممّا إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة.
وصوّت 54 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ الأميركي برفض مشروع القرار الذي دفع السيناتور المستقلّ بيرني ساندرز باتجاه التصويت عليه، وهو ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو.
قلق أميركي متزايد
ورغم رفض مشروع القرار، إلا أنّه يعكس القلق المتزايد بين بعض الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، رغم الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر ليومه الـ103 على قطاع غزة.
وقال ساندرز: "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تُستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبّر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء للتدقيق في تأثير الحرب على المدنيين.
وطُرح مشروع القرار بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقّى مساعدة أمنية أميركية.
ولو تمّ إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يومًا. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارًا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.
"رسالة خاطئة"
وأعلن البيت الأبيض معارضته للقرار الذي كان من الممكن أن يُمهّد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.
واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء، أنّه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافًا.
وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويًا، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يُمكن أن تدمر أنفاق حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار لإسرائيل.
ما اتجاهات الموقف الأميركي؟
وفي هذا الإطار، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد: إنّ الولايات المتحدة حاضنة لكل تفاصيل الحرب الإسرائيلية على غزة، من المواجهات الميدانية إلى تغطية إسرائيل في المحافل الدولية والقضائية، وحتى في ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وقال شديد في حديث إلى "العربي" من الخليل: إنّ الإدارة الأميركية تحاول التركيز في خطابها على ملف تبادل الأسرى لا وقف إطلاق النار، انسجامًا مع الرواية الإسرائيلية بأنّ سلامة الأسرى الإسرائيليين أكثر أهمية ولها الأفضلية على أرواح الفلسطينيين.
وأوضح أن الطرف الأميركي لم يعد قادرًا على إخفاء التباينات في وجهات النظر مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ نتنياهو قد يكون الأكثر تضررًا من الوصول إلى توافق بشأن هدن جديدة في الوقت الحالي مقابل تزايد الأضرار على الاقتصاد الإسرائيلي والملاحة البحرية.
وأكد أنّ لا إسرائيل قادرة على تحقيق الانتصار، ولا أميركا تستطيع تحمل تكلفة استمرار الحرب واندلاع مشكلات جديدة بالمنطقة أو توسّع دائرة الحرب فيها في توقيت لا تريده قبيل الانتخابات نهاية العام.
