فجّرت الضربات الأميركية البريطانية على اليمن فجر اليوم الجمعة بزعم تعريض الحوثيين حرية الملاحة للخطر في البحر الأحمر، غضبًا داخل الكونغرس في وجه إدارة الرئيس جو بايدن وسط مخاوف من أن تُورّط إدارته الولايات المتحدة في صراع جديد بالشرق الأوسط.
واتّهم النواب الرئيس الأميركي بـ "تجاوز الدستور" من خلال اتخاذ قرار ضرب اليمن دون موافقة مسبقة من الكونغرس وفق المادة الأولى من الدستور.
وقالت النائبة الديمقراطية رو خانا إنّ ضربات الرئيس في اليمن "غير دستورية"، مضيفة أنّه على مدى أكثر من شهر، استشار تحالفًا دوليًا للتخطيط لها، لكنّه لم يلجأ قط إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور.
بينما قالت النائبة رشيدة طليب إنّ رئيس الولايات المتحدة ينتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شنّ غارات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس، مضيفة: "لقد سئم الشعب الأميركي الحرب التي لا نهاية لها".
أما النائبة فال هويل فأشارت إلى أنّ "الدستور الأميركي واضح: الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي تسمح بالتدخل العسكري في الصراعات الخارجية"، مؤكدة أنّه يجب على كل رئيس أن يأتي أولًا إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري.
بدورها، قالت النائبة كوري بوش إنّ شنّ ضربات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس غير قانوني وينتهك المادة الأولى من الدستور"، مضيفة أنّ الشعب "لا يُريد أن يذهب مزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حرب لا نهاية لها وقتل المدنيين. أوقفوا القصف".
كما اعترض نواب جمهوريين على الهجوم، معتبرين أنّه "غير دستوري"، ومن بينهم النائبة تايلور غرين التي أشارت إلى أنّ "الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب. ويجب على الرئيس أن يلجأ إلى الكونغرس للحصول على إذن قبل الذهاب إلى الحرب. إذ لا يمكن لبايدن أن يُقرّر وحده قصف اليمن".
ولاقى الهجوم الذي حظي بدعم كل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، رفضًا شعبيًا واسعًا في الولايات المتحدة، إذ تظاهر كثير من الناشطين في محيط البيت الأبيض وفي مناطق مختلفة من البلاد.
